مشروع قانون "الذمم المالية" يفرض عقوبات بالسجن
-
المشهد - 2020/03/02
- 1330
المشهد- محلي
تدرس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، مشروع قانون “الذمم المالية” لجواز النظر به دستورياً، وما يترتب عليه من عقوبات.
ومشروع قانون إقرار الذمة المالية، والذي تضمن أنه سيعاقب كل من أثرى بطريقة غير مشروعة بسبب إشغاله لخدمة عامة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته.
ويعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري حقق مالاً بالاتفاق مع موظف في الدولة، بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته، فيما يعاقب من ذكر بيانات غير صحيحة عن كسبه بالسجن من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 100 ألف ليرة.
كما حدد المشروع عقوبة كل من أخبر كذباً عن كسب غير مشروع (بنية الإساءة للغير)، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد على 500 ألف ليرة، حتى لو لم يترتب على ذلك إقامة دعوى.
ويعد من القرائن (الدلائل) على الإثراء غير المشروع، تملك المكلّف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أولاده القصر أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها، أو امتناعه عن تقديم إقرارات الذمم المالية بالمهل المحددة.
