"مجموعة كبور" نقص المتة يعود للطلب الكبير وتهريبها لخارج سورية

"مجموعة كبور" نقص المتة يعود للطلب الكبير وتهريبها لخارج سورية

المشهد- اقتصاد
أعلنت "مجموعة كبور الدولية" استمرارها بطرح منتجاتها من المتة في الأسواق بنفس الأسعار والكميات السابقة دون تغيير، مع تقديمها لدراسة سعرية جديدة لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لإعادة التسعير وفق الكلف الحالية.
وبينت الشركة في بيان صادر عنها أن ما يتم الحديث عنه من نقص لبعض الماركات مثل ببوري يعود إلى الطلب الكبير عليها والذي أدى لرفع سعرها من قبل بعض أصحاب المحلات، إضافة إلى تهريبها إلى لبنان نتيجة الفارق السعري الكبير والذي تزايد مؤخراً متأثراً بأسعار الصرف حيث أنها مادة مستوردة وغير ممولة.
وأضافت أنها حريصة على استمرار توفر المتة في الأسواق وبأقل سعر ممكن رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذا الأمر بما في ذلك عمليات الشحن والتحويلات المالية، ويساعدها في ذلك أنها تقوم بتجهيز المادة في الأرجنتين بدءاً من مرحلة الزراعة، وبالتالي فالأسعار الموجودة في سورية هي من الأدنى عالمياً.
وأكدت الشركة أن سعر متة خارطة في سورية حالياً هو أقل من 75 سنت، بينما سعرها في لبنان بحدود 1.3 دولار وفي تركيا 1.9 دولار وفي الإمارات 1.6 دولار، وهذا الفارق هو مساعد على تهريبها من سورية.
وأكّد عدد من مستوردي المتة مؤخراً، أنّ شحنات المادة المستوردة منذ بداية النصف الثاني من 2019 وحتى اللحظة هي غير ممولة من "مصرف سورية المركزي" أو أي من المصارف المحلية.
وأشاروا في بيان صحفي ، أنّه يمكن للأوراق الثبوتية في كل من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" المسؤولة عن تنظيم عملية الاستيراد، أن تأكيد صحة عدم التمويل.
وبيّنوا أنّ الشركات المستوردة تتعرض حالياً لضغوط شديدة نتيجة تذبذب سعر الصرف، وارتفاع كبير في عمولات التحويل نتيجة الحصار على سورية، ولكنّها تحاول رغم ذلك أن تكون أسعار المتة للمستهلك السوري هي الأقل عالمياً.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني