الغاز يحصد أرواح السوريين بانتظار الفرج الموعود

الغاز يحصد أرواح السوريين بانتظار الفرج الموعود

اللاذقية-ميساء رزق
ضحيتان واحدة في دمشق والأخرى في حلب ومشروع ثالثة في اللاذقية سببها الحصول على جرة غاز، ناهيك عن مئات آلاف المظلومين من السوريين الذين يصطفون جماعة وحشوداً بانتظار حصتهم من اسطوانات باردة برودة أوصالهم.
مشهد يتكرر في كل مناطق سورية مدينة وريفاً وبكل الحواري والأزقة، يناشد المنتظرون المرتجفون برداً عبر جميع المنابر لإيصال استغاثاتهم لمسؤولين يبيعون الماء بقُرَب مثقوبة بوعود طال انتظارها شتاءً بعد شتاءٍ بعد شتاء ولكن:"لاحياة لمن تنادي".
أزمة طفت معها على السطح عدم جدوى "البطاقة الذكية المبتكرة لتنظيم عملية توزيع المشتقات النفطية على العائلات السورية،حيث لم تقدم بل أخّرت سير العملية وزادت فرص التلاعب بالحصول على تلك المواد من السوق السوداء بأسعار مضاعفة حرمت الفقير ووهبت المقتدر،ما زاد كمية القهر والغبن على الشريحة الأكبر من الناس.
مشكلة تعاد كرّتها كل موسم في وقت ذروة الحاجة لها فلا غاز ولا مازوت ولا كهرباء وحتى لا ماء،وبات يتندّر العامة من خشية تقنين الهواء وعدّ الأنفاس على العباد.
طوابير من الناس تحتشد لساعات طِوال جلّهم من النساء وكبار السن يقفون تحت المطر يلسع البرد ما بان من أجسادهم المنهكة،يتدفئون ببخار أنفاسهم، وصياحهم وطلباتهم لا تصل إلا لآذان بعضهم البعض،يتقاسمون نفس المعاناة والشكوى ويأملون بعض دفئ بسريان غاز أو مازوت أو كهرباء في أدواتهم العقيمة ولكنها بالمجمل حرام عليهم حلال على غيرهم.
شكاوى بالجملة تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه المشكلة نورد في تقريرنا أحدها:
"برسم وزير النفط والثروة المعدنية:
ربما صحيح كما تقولون أن الغاز متوفر وأنه يتم ضخ كميات معقولة تُلبي حاجات المواطنين ولكن يا سيادة الوزير أنتم لا تعلمون ما يحصل بعمليات التوزيع من فساد ومحسوبيات في المدن والمحافظات والقرى.. يتم التوزيع حسب المحسوبيات والواسطات والدرجات ومنهم يحصل على كميات لبيعها في السوق السوداء. وبهذا الشكل لا يصل الحق إلى أصحابه العاديين والذين لا واسطة لهم من فلان أو علتان وهنا يقول المواطن أن كل ما يتم تداولهُ عبر وسائل الإعلام وصفحاتكم على مواقع التواصل بأن الغاز والمازوت متوفران وكل شيء على ما يُرام كذب وهراء وهنا لا يُلام المواطن إن لم يحصل على حقه في التوزيع. ولن يشعر المواطن بالعدل حتى يحصل على حقه المشروع.. متى سننتهي من عالم المحسوبيات والواسطات هل هذا قدرٌ مكتوب ولا يمكن علاجهُ. نتمنى أن تعلموا لُب المشكلة لا القشور..لأن القشور هو أنه تم طرح كميات من الغاز في الاسواق وحصل التوزيع ولكن اللب في المشكلة أن هناك الكثير من المواطنين لا يحصلون على حقهم بسبب ما ذكرناه سابقاًوتكون وصلت التقارير لكم بأن التوزيع تم في المحافظات حسب الأصول وانحلت المشكلة..نرجو المعالجة بأسرع وقت وخاصة في هذه الأيام الباردة بعد دخول الشتاء".
وفي السياق وبالحلول والوعود،  دعا مدير عمليات الغاز أحمد حسون المواطنين إلى التريث والصبر حتى بداية الأسبوع المقبل حيث ستنفرج أزمة الغاز، مشيراً إلى أن الأزمة شارفت على نهايتها وستصل توريدات الغاز بكميات كبيرة وستنتهي أخيراً أزمة الغاز،و لفت حسون إلى أنه لايزال يوجد ازدحام على مراكز التوزيع ، لكن هذا الازدحام مؤقت ولن يلبث إلا أن يتلاشى مع بداية الأسبوع المقبل حيث سيستلم كل مواطن مخصصاته من الاسطوانات.
وبالعودة إلى بداية تقريرنا نأسف للظلم الذي طال شخصين بريئين وهما الستيني محمد آل رشي من حي ركن الدين بعد فقدانه الوعي خلال وقوفه على دور الغاز حيث فارق الحياة بعد وصوله المشفى وكمال الخطيب ٤٥ عاماً من حي الزبدية بحلب إثر جلطة دماغية بسبب مشادة كلامية على دور الغاز بعد وقوفه لعدة ساعات دون حصوله على جرة، ذنبهما أنهما لم يتحملا الظلم والقهر بالوقوف لساعات طويلة للحصول على جرة غاز من المفروض أن تكون حقاً واجباً لهما ولجميع أبناء جلدتهما من أخوتهم السوريين ولكن سوء التدبير والتخطيط والتنفيذ والتهاون بمعاناة أعوام- ستصبح عشرة- دفع بها هؤلاء ثمناً غالٍ من الصبر والتحمل واشترى تجار الأزمة عمرهم بسعرٍ بخسٍ وجب معه أن تتم محاسبتهم بأشد العقوبات.أتعلمون ما هي العقوبة المستحقة لهم؟الجواب :أن يجرّموا بالمعاملة بمثل ما عاملوا مؤبد ويذوقوا طعم الحرمان والبرد والانتظار في طوابير وحشود  مات فيها أبرياء.


 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني