برعاية
"قطان" فتح باب الاستيراد النظامي يمنع التهريب
-
المشهد - 2019/12/24
- 1465
المشهد- اقتصاد
بين رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان أن السياسة المصرفية الخاطئة التي اتبعت في دول الجوار انعكست سلباً على المودعين فيها، فالمصارف الخاصة في لبنان وصلت إيداعاتها إلى 130مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، هنا عمل حاكم مصرف لبنان على إعطاء وزارة المالية 85 مليار دولار منها لسد عجز الدولة، فكان ذلك من أموال المودعين وليس من الدولة اللبنانية، وتحدث عن المركزي اللبناني وتجربته في إدانة المصارف الخاصة بفائدة 20%، ما كوّن أهم اشكال العجز والسياسة الخاطئة وبالتالي الفوائد الكبيرة التي أُعطيت للمودعين في البنوك اللبنانية كانت مصيدة لها باعتبار أن الفائدة عالمياً هي 4%, في حين وصلت الفوائد في المصارف اللبنانية إلى 12%.
كما تمت المناداة أكثر من مرة للمودعين السوريين في البنوك الخارجية بالعودة للبلد للحفاظ على أموالهم, لم يتم إغلاق أي مصرف ورغم ما تعرضت له سورية من حرب أثرت في وارداتها النفطية والسياحية والصناعية, واليوم أي شخص يستطيع سحب أي مبلغ مالي، ولكن يتم سؤال من يود سحب مايزيد على 10 ملايين ليرة بهدف منع المضاربة بالدولار ليس إلا، وعند تقديم أسباب موجبة من عمل أو مزادات لا يمنع عنه أي مبلغ يريد سحبه، فالمصرف المركزي السوري يعمل على ضبط السوق وليس التحكم في أموال المودعين.
وعند سؤاله عن الحل لعودة الأموال السورية من لبنان على سبيل المثال، تحدث قطان عن «الليونة بالقرارات الجريئة»، من خلال الحالة العكسية في السوق، فالحركة النشطة للجمارك في الفترة الأخيرة لقمع التهريب هي حالة صحية، ولكن هناك مواد مطلوبة في السوق المحلية، ولن نستطيع إلغاء المادة المهربة من السوق للحاجة لها أولاً، ولعدم توافر صناعة بديلة لها ثانياً، وهنا طرح قطان عدة تساؤلات منها، لماذا لا تستفيد الدولة من الاستيراد بدل التهريب من خلال فتح باب الاستيراد النظامي؟ وبالنسبة للمواد التي تعد كمالية لماذا لا ترفع رسومها؟ وتغلق باب تهريبها؟ فلابد من الانفتاح في آلية الاستيراد والتصدير, لأن ذلك يساعد على عودة الأموال السورية والتي وصلت لما تقارب 37 مليار دولار في لبنان، ونوه قطان بصعوبة سحب هذا الأموال من قبل مودعيها نتيجة السياسة المتبعة من قبل المصارف اللبنانية. لذلك لابد من قرارات تتخذها وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد المواد وفق ماتراه وزارة الاقتصاد من ضرورة للسوق المحلية, وتكون مشجعة لعودة الأموال المهاجرة إلى السوق المحلية.
