عباءة المافيا السورية!

يوسف أحمد سعد

المبني للمجهول، هو الفعل المفضل لدى الحكومة، وهو يشكل أحد أهم أدوات التضليل والخداع للرأي العام، الحكومة تعترف بالفساد وهي تزعم أنها تحاربه، وهي نفسها أي الحكومة تكرم الفاسدين وتعلي من شأنهم، وهي تمكنت من إضحاكنا عندما طلبت من الجهات العامة تزويدها بأسماء الفاسدين- هذا لأنها تجهل من هم الفاسدين والمفسدين-
وآخر" النهفات" ما أعلنه بعض أعضائها أن هناك مافيات للفساد، وعندما يتم الإعلان عن المافيات فإن أول ما يتبادر للذهن أن هنالك تنظيماً سرياً للفساد وأن مافيا الفساد السورية شأنها شأن المافيات الكولومبية والمكسيكية والإيطالية عبارة عن تنظيمات مغرقة في السرية والغموض، وبناءً على ذلك علينا كمواطنين تفهم هذه الحالة المافيوية والتماس الأعذار للحكومة، لأن حرب الحكومات مع المافيات الغامضة يحسم عادة لصالح الأخيرة، وأنه لا يمكن الطلب من الحكومة السورية النجاح فيما أخفقت فيه الحكومات الإيطالية والكولومبية وغيرها، وأن علينا أن نفهم أن المشكلة ليست في الحكومة، بل هي فينا نحن كمواطنين لأننا نشكل في نظرها الثاقب البيئة الحاضنة لهذه المافيات، وإن سلبيتنا وعدم تعاوننا مع الحكومة يفوت عليها الانتصار في المعركة مع الفساد.

مشكلة الحكومة أنها تعرف أننا على يقين أنها تعلم ليس فقط أسماء الفاسدين، بل تعرف وجوههم وأشكالهم ،وتعرف نبرة أصواتهم ولون عيونهم ولون حقائبهم وأسماء عشيقاتهم، وأحب أنواع الكافيار إلى بطونهم, وإن ابتكارها لمصطلح المافيا ما هو إلا محاولة بائسة لإنكار معرفتها بهم.

الحكومة صرحت بلسان بعض وزرائها أن بيع الدولار الرسمي للمستوردين هو سرقة موصوفة وبالمليارات، وهي لم تجرؤ على تسمية مستورد واحد وبيان مبالغ الدولارات التي اشتراها من المصرف المركزي ومآل هذه "المكرمات" الحكومية على الاقتصاد وعلى جيوبهم.

نفسها الحكومة هي التي لم تكتشف من أسماء الفاسدين سوى ذلك المجرم بحق الاقتصاد الذي كان يتقاضى مبلغ خمسين ليرة إضافية على بعض المعاملات والذي نجح وزير الداخلية السابق في ضبطه بمؤازرة المحافظ وقائد الشرطة ولفيف من الإعلاميين المنافقين المهللين لهذا الحدث الجلل كمرحلة حاسمة في محاربة الفساد.

نفسها الحكومة تشكو من التهريب وتحمل المهربين مسؤولية التردي، ولكنها لا تجرؤ على تسمية مهرب واحد ولم تجرؤ على محاسبة مهرب واحد، وذريعتها أن التهريب فعل مبني للمجهول مثله مثل الفساد ومثل بيع الدولار الرسمي.

هي الحكومة التي تروج في إعلامها ومناهجها وجوامعها وفي كنائسها مقولة " كما تكونوا يولى عليكم" ومقولة" من أين نأتي بكوادر عالية المناقبية في حين أن المجتمع فاسد؟ "ومقولة أن سبب الفساد المستشري هو شرطي المرور ومعقب المعاملات ومراقب البلدية ومراقب الامتحانات والعامل على محطة الوقود، وهي تروج أنها تعاني مع المواطنين الذين لا يرتقون -مع الأسف- لمستوى المواطن الأوروبي من حيث الالتزام بالقانون.
إنها الحكومة التي تريد إقناعنا أنها تستحق مواطنين أفضل!