إضاءة على بعض النقاط الرئيسية لمرسوم العفو العام رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩

إضاءة على بعض النقاط الرئيسية لمرسوم العفو العام رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩

المشهد  القانوني - المحامي ضياء خضور
١- يشمل مرسوم العفو الجرائم الواقعة على الأموال من احتيال ومقامرة وإساءة الأمانة والشك بدون رصيد والاختلاس والسرقة جنحية الوصف والمراباة والنشل
و يعفى فيها المحكوم عليه من كامل العقوبة إذا سدد المبالغ المحكوم بها بحكم قطعي أو مبرم وبدون الحاجة لإسقاط الحق الشخصي من المضرور.
٢- أحكام التخفيف المنصوص عليها في مرسوم العفو لأحكام ( الإعدام - أشغال شاقة مؤبدة - اعتقال مؤبد) بالجرائم الجنائية الوصف و التي ينتج عنها ضرر شخصي لا تطبق إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط للحق الشخصي.
٣- العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات
٤- العفو عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية كالتزوير الجنائي والسرقة الجنائية الوصف
٥- لايشمل مرسوم العفو جرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة وتقارير الخبراء والمترجمين الكاذبة.
٦- لايشمل مرسوم العفو جرائم الأسرة من زنا وسفاح ولايشمل جرائم الاغتصاب والفحشاء والإغواء .
٧- لايشمل مرسوم العفو الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي من خيانة وتجسس وصلات غير مشروعة بالعدو.
٨- لايشمل مرسوم العفو الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية:
قانون مكافحة الدعارة.
قانون منع نقل البضائع لبلاد العدو.
قانون منع التعامل مع اسرائيل.

٩- بالنسبة للجرائم العسكرية:
أ. جرائم الفرار:
يشمل مرسوم العفو جرائم الفرار الداخلي والخارجي ويعفى الفار المتواري أو الهارب من وجه العدالة من كامل العقوبة بشرط أن يقوم بتسليم نفسه خلال مدة ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي
ب. جرائم الاختلاس لاشياء الجيش وإخفاؤها :
العفو عن نصف العقوبة المقررة لجرائم سرقة أموال أو سلاح عائد للجيش أو ألبسه أو ذخائر أو أي شي من أشياء الجيش العربي السوري ويشمل العفو مرتكب هذا الفعل سواء كان عسكرياً أو مدنياً
ج. فقدان العسكري لسلاحه المسلم إليه من الجيش بسبب إهماله او قلة احترازه يشمل العفو كامل العقوبة.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر