الأربعاء التجاري تناقش الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير

خاص- مادلين جليس
أثارت ندوة الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير التي أقامتها "غرفة تجارة دمشق" اليوم عدداً من القضايا الخلافية والجدلية المتمثلة في البيانات الجمركية القديمة وكيفية التعامل، وجاءت هذه الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق لشرح آليات تطبيق الإدخال المؤقت للمواد الأولية والآلات بقصد التصنيع المحلي وإعادة تصدير هذه المواد وماهي محاسن ومساوئ هذه الآليات المتبعة وكيفية تحسينها بما يعود بالفائدة على المنتجين والمصدرين.
منار الجلاد عضو غرفة تجارة دمشق بيّن أن موضوع الإدخال المؤقت موضوع هام للاقتصاد السوري لأن الطاقة الإنتاجية أكبر من الطاقة الاستهلاكية وأن الإدخال المؤقت يساهم بتشغيل كافة القطاعات الإنتاجية بطاقتها الفعلية.
وأضاف الجلاد: طالبنا أن تكون التعليمات التنفيذية مطابقة لروح القانون 1012 إلى 2006 والذي أعطى التاجر الحق لإدخال البضائع في الإدخال المؤقت وليس حصرها فقط بالصناعي مع أخذ كافة الضمانات المصرفية أو العقارية لضمان حقوق خزينة الدولة، كما طالبنا أيضاً إعادة تنفيذ قانون التصدير المؤقت الذي يمكن فيه تصدير الإنتاج السوري لتكميل بضع المراحل الأخيرة التي تعتمد على التكنولوجيا الغير متوفرة في سورية.
في حين أشار باسل الصالح مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة أن الإدخال المؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع وإعادة التصدير يطلب التقييد بعدم تجديد أو تمديد كافة موافقات الإدخال المؤقت الممنوحة بقصد التصنيع وإعادة التصدير، والتي مضى عليها أكثر من عام، مشيراً أنه على المدراء الإقليميين منح موافقات الإدخال المؤقت الجديدة في حينها ضمن الشروط المحددة في تعليمات الإدارة المذكورة كما يجب ضرورة مراعاة أن تكون الكميات الموافق على إدخالها متناسبة مع القدرة والاستطاعة الإنتاجية للمنشأة وبما ينسجم مع مدة الإدخال المؤقت الممنوحة والملاحقة بغرامات التأخير في التسديد النهائي وعلى أن تكون المدة القانونية للموافقة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرتين وتعتبر لا غير بعد ذلك مع الإشارة إلى أن مدة بيانات الإدخال المؤقت ستة أشهر قابلة للتمديد سنة إضافية أخرى فقط لا غير.
ورأى خالد عسكر مدير التخطيط والبحوث الجمركية في مديرية الجمارك العامة أنه وبحسب المادة 154 تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.