الحصار وخيارات المواجهة

الحصار وخيارات المواجهة

الدكتور عدنان صلاح اسماعيل

تواجه سورية منذ عدة أشهر حصارا" غير مسبوق فبعد أن فشلت كل الخيارات العسكرية والارهابية في اسقاط الدولة السورية لجأ الجزار الامريكي إلى لغة التجويع وبدأت التحليلات والمهاترات تعلو هنا وهناك وكي لا ننجر إلى كلام غير مسؤول يجب تثبيت الحقائق التالية :
-في اغلب دول العالم وروسيا والصين منها لايوجد جنسية للشركة فالشركة تعمل في روسيا ولكنها مملوكة لمجموعة تجار من جنسيات مختلفة والسوق السورية عموما هي سوق صغيرة وبالتالي لايمكن منطقيا" ان تتحدى شركة العقوبات من أجل سوق صغيرة وتخسر فرصة الدخول إلى الأسواق الكبرى .
-الحكومة لديها معطيات الوضع الدقيق وأعلنت بلسان رئيس الحكومة أن الخط الائتماني الايراني متوقف وكذلك التوريدات النفطية منذ ستة أشهر وبالتالي وبعمليات حسابية بسيطة من الدرجة الاولى يعرفون أننا سنصل إلى هذه المرحلة فلماذا لم تطبق اجراءات البطاقة الذكية وتخفيض المخصصات تدريجيا منذ توقف النفط الايراني بشكل كان يسمح بالصمود ستة أشهر إضافية بدلا من الصدمة المباشرة التي تلقاها كافة المواطنين سؤال برسم الحكومة ؟
-هناك أزمة ثقة كبيرة بين المواطن والحكومة نتيجة غياب الشفافية في أغلب التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين وسوء الأداء الحكومي لموضوعي النفط والكهرباء وقد أشار سيادة الرئيس إلى هذا الموضوع صراحة خلال لقاء المجالس المحلية وبمنتهى الشفافية ولكن للأسف بعض المسؤولين لم يفهموا الرسالة أقله حتى تاريخه؟
الآن ماحصل قد حصل والانتقادات لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فماذا عسانا نفعل لمواجهة هذا الحصار الخانق :
-إن السماح للتجار باستيراد المحروقات سيكون له آثار سلبية كبيرة فالإستيراد سيكون بالدولار الامريكي والبيع بالليرة السورية اقتصاديا هذا يعني زيادة الطلب على الدولار الامريكي خاصة في الاسواق السوداء بشكل يؤدي إلى ارتفاع قيمته وتدهور قيمة الليرة السورية وهذا ما يحصل حاليا والدولار يتجاوز عتبة الـ 570 ليرة وهنا نكون حللنا مشكلة المحروقات وفاقمنا أزمة الوضع المعيشي من خلال ارتفاع الأسعار الناجمة عن ارتفاع اسعار الصرف وهذا يقود إلى  الاضطراب الاجتماعي المخطط والمدروس من الخارج .
هنا يجب ان تكون موافقة الاستيراد مشروطة بتحديد مصدر القطع الاجنبي.أي أن يكون للتاجر رصيد مصرفي من القطع الاجنبي, وأن يكون التاجر مصدرا لجزء من انتاجه بشكل يغطي القطع الاجنبي المطلوب .
-حاليا يلجأ اصحاب السرافيس إلى بيع الكميات المقننة من الوقود في السوق السوداء للاستفادة من فروق السعر الكبيرة فمثلا" كمية 30 لتر مقننة تحقق ربح للسائق حوالي 7500 ليرة يوميا وهذا ينعكس سلبا في خلق مشكلة نقل خانقة بدأنا نراها على مختلف الاصعدة وهنا برأينا يجب اتخاذ اجراءات رادعة تتمثل بربط الكمية المقننة لأصحاب السرافيس والتكاسي بالعدادات ومراقبة العدادات لضمان عدم التلاعب, و فرض غرامات باهظة على السائقين الذين يثبت تلاعبهم ولتكن 5000 ليرة عن كل لتر يثبت التلاعب به.
-بالنسبة للإجراءات المتعلقة بتخفيض الاستهلاك في القطاع الحكومي لاسيما المحروقات والقرطاسية فهي جيدة ولكن نسجل فيما يتعلق بالقطاع الحكومي الملاحظات التالية :
1- أغلبية السيارات الحكومية لاسيما سيارات الخدمة هي سيارات دفع رباعي مصروفها مرتفع سواء من المحروقات أو الصيانة وهذه تحتاج إلى حل جذري يتمثل باستبدالها بسيارات اقتصادية لاسيما أن خطوة تخفيض مصاريف الصيانة كان لها آثار سلبية تمثلت في تخريب هذه السيارات وتحويلها إلى خردة .
2-الاهم من تخفيف الهدر في المحروقات والقرطاسية تخفيف الهدر الاكبر أثناء العمليات التشغيلية لبعض المؤسسات التي تهدر موارد كبيرة لاتدخلها في الحساب الاقتصادي وهي أكبر بكثير من السيارات والقرطاسية .
الخلاصة.. إن سورية تواجه ظروفا استثنائية لم تواجهها أي دولة أخرى بالعالم والحلول يجب أن تكون استثنائية , وإن الدعم العسكري وحده لا يكفي لا بد من تقديم دعم مماثل من اجل تدعيم الجبهة الداخلية ودعم صمود المواطن السوري , فالمواطن السوري الذي واجه اعتى حرب إرهابية في العالم من حقه علينا تدعيم صموده بعد كل هذه السنوات .



                                                                                                                                  

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني