إيجارات اللاذقية أسعار من المريخ والسماسرة جلادون

اللاذقية -نور علي

أن تستملك منزلاً في سورية فأنت شخص محظوظ ومحسود في آن معاً، ولتنال هذا الشرف فعليك أن تربح الجائزة الكبرى في اليانصيب أو أن يكون لديك قريب في إحدى القارات ترث منه الملايين.
كلما تقدمت السنوات كلما ابتعد هذا الحلم عن الواقع، نظراً لأسعار العقارات المرتفعة والتي دخلت مضمار سباق الدولار هي الأخرى، وإذا لجأ المواطن لخيار الإيجار فلن يكون حاله أفضل في ظل إرتفاعها هي أيضاً والأرقام الفضائية التي يفرضها السماسرة مقابل وساطتهم طبعاً دون التقيد بأي تعرفة نظامية أو قانونية.

من برا هالله هالله من جوا يعلم الله

لعل من أطلق هذا المثل كان قد استئجر منزلاً في اللاذقية قبلاً، فهذا القول ينطبق على غالبية المنازل في المحافظة دون مبالغة، بناء من الخارج مرتب إلى حد ما، ومن الداخل حدث ولا حرج، جدران  تقشرت من الرطوبة وتمديدات صحية تكلست وتآكلت من الصدأ، تمديدات كهربائية كماليات لا أكثر، وبواليع تطوف بين الحين والآخر وخاصة لمن هم في الطوابق الأرضية، فضلاً عن مشكلات الحفر الفنية التي تحول المنزل إلى مستنقع.

وإذا دخلت منزلاً ورأيته كاملاً مكملاً فادعو للمستئجر الذي كان يسكنه قبلك الذي قام بتصليحه ليغدو صالحاً للاستهلاك البشري بحكم أن المالك بقناعته ليس مجبراً على شيء، سوى على طلب الأسعار الخيالية التي أدناها 35 ألف ليرة سورية لمنزل غرفتين وصالون محصور ضمن الحارات الشعبية جداً والبعيدة عن المدينة، وأقصاها غير محصور برقم أو مساحة أو حارة معينة بل يعتمد على مدى دسامة الزبون واغتنام الفرص للمالك، بشروط تعجيزية كالدفع المسبق "سلفة" لمدة أقلها ثلاثة أشهر، وتأمين ماء وكهرباء لفواتير سيدفعها بشكل دوري المستأجر أصلاً، ولن ننسى طبعاً الضربة القاضية للوساطة العقارية التي تفرض سمسرة آجار شهر كامل وليس 1% كما هو منصوص حسب المادة رقم  9 من قانون العقارات في سورية.

يقول أحد المواطنين "للمشهد" وهو مستأجر في منطقة الدعتور :"كلفني المنزل الذي أسكنه أنا وأسرتي 75 ألف ليرة سورية ليصبح جاهزاً للسكن وهو غرفتين وصالون، وطبعاً هذا لا يخصم من الإيجار الذي يبلغ 40 ألف ليرة سورية كل شهر بدون فرش وتأمين 25 ألف ليرة سورية، وغير معترف به من قبل صاحب المنزل".

ومواطن آخر من سكان منطقة سكن الشباب مشروع ب يقول :"عندما وقعنا عقد الإيجار كنا نعتقد أن المنزل نظيف من حيث التجهيز كما بد لنا، أول ما فوجئنا به هو أن سخان المياه في الحمام شكلي فقط ولايعمل، ومثله المرحاض الإفرنجي والخلاطات في المطبخ التي توقفت عن العمل منذ الاسبوع الأول، الإيجار يبلغ 45 ألف ليرة سورية دون فرش لمنزل مساحته 90 م والدفع حصراً كل ستة أشهر مقدماً، عدا عن التأمين الذي يبلغ 30 ألف ليرة سورية وسمسرة عقارية 45 ألف ليرة سورية".

ومن وجهة النظر الأخرى، يقول أبو مضر وهو مالك لأحد المنازل :"أملك شقتين واحدة  تبلغ مساحتها 66 م إيجارها 40 ألف ليرة سورية والثانية مساحتها 70 م إيجارها 55 ألف ليرة سورية، ومدة العقد 6 أشهر حصراً لكل شقة"، وبسؤالنا له عن الفكرة من رفع سعر الإيجار والتجهيزات الرديئة يجيب أبو مضر :"من منطلقي فأنا ملزم برفع سعر الإيجار، لأن سعر صرف الدولار يرتفع مع إرتفاع مستوى المعيشة، أما بالنسبة للتجهيزات فهذا هو حال الشقق وأنا لا أجبر أحد".

وفي محاولة للمشهد باستطلاع بعض آراء أصحاب المكاتب العقارية، تمنع عدد منهم أن يجيب على أي سؤال، بينما هاجمنا عدد آخر، رافضين تماماً أي شكل من أشكال التعاون، الأمر الذي جعل وجهة نظر هذه الفئة مبهمة حول التعرفة العشوائية التي تعتمدها في سوق الإيجارات.

الحكومة تنسحب من العقارات والمواطن يصارع وحده

أدت التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون العقارات وانسحاب الحكومة من التدخل في عقود الإيجارات، إلى تفاقم الجشع لدى أصحاب الملك وأصحاب المكاتب العقارية وشجعت سياسة العرض والطلب وجعلتهم يتحكمون بها، لتصل اليوم قيمة الإيجارات إلى أسعار خيالية يصعب على أي مواطن مهما كان دخله أن يتحملها.
سابقاً كان القانون يلزم صاحب العقار أن يدفع تعويض للمستأجر في حالة الإخلاء التعسفي، فضلاً عن قيام لجنة مختصة بمعاينة مواصفات المنزل وتخمين القيمة المستحقة للإيجار، بحيث تضمن  العقود المبرمة حق المستأجر. 

وفي ظل التعديلات بات صاحب العقار هو المستفيد على حساب المواطن، وبات يتحكم بمدة الإيجار ورفع قيمته ليصل الأمر في حالات عديدة لعدم التمديد للمستأجر بحجج عديدة أبرزها أنه يريد أن يبيع العقار وفي الحقيقة هناك من دفع أكثر. 
وهذه التعديلات وغيرها في سوق العقارات وعدم الرقابة على المكاتب العقارية والتحقق من تراخيصها ومن التعرفة غير المشروعة، سببت فوضى يتم خلالها استغلال المواطنين تحت شعار العقد شريعة المتعاقدين دون أي تدخل قانوني صريح، وجعلت المواطن اليوم يشعر أنه في بلده مغترب، فمن لا يملك سكناً في وطنه لا وطن له.