هروب  160 مليار ليرة .. و 1000 ضبط تهرب ضريبي في عام 2018

هروب 160 مليار ليرة .. و 1000 ضبط تهرب ضريبي في عام 2018

دمشق - المشهد - خاص

كشفت المعلومات التي حصل عليها "المشهد" من وزارة المالية عن تنظيم أكثر من 1000 ضبط تهرب ضريبي خلال عام 2018 بمبلغ يزيد عن 160 مليار ليرة، وهو رقم يعتبر الأول من نوعه الذي يتم تسجيله في هذا الملف.

وبيَّنت المعلومات أن أبرز المتهربين هم من كبار المكلفين في قطاع الأعمال والتجار السوريين .

وبحسب خبير اقتصادي فإنَّ: النظام الضريبي في سورية يتسم بعدم الإنصاف ، وغالباً ما يتضرر منه أصحاب الأجور المحدودة، إذ أنّ العبء الضريبي عليهم ثقيل مقارنة بالشرائح الأخرى، كرجال الأعمال وأصحاب الثروات، وحصة الرواتب والأجور في سورية تراوحت قبل الحرب، بين 30 إلى 35% من الدخل القومي، أما حالياً وحسب التقديرات الأولية، فإنها لا تعادل أكثر من 15%.

والتهرب هو ظاهرة خطيرة يحاول بواسطتها المكلف (فرد أو شركة) التخلص من دفع الضريبة كلها أو بعضها بأية وسيلة، والتهرب الضريبي نوعين، “تجنب ضريبي” حيث يتم دون مخالفة النصوص القانونية، وإنما يتم عن طريق الاستفادة من الثغرة الموجودة بالنصوص التشريعية الضريبية.

أما التهرب الضريبي هو تخلص غير مشروع من العبء الضريبي لأنه يتم بمخالفة نصوص قوانين الضرائب، ويجب التمييز بين التهرب الضريبي المجرَّم قانوناً- والتجنب الضريبي الذي يتبع طرقاً وأساليب مشروعة لا يحاسب عليها القانون.

تتعدد الطرق والأساليب التي يتبعها الأفراد والشركات من أجل التهرب من أداء الضرائب، ومنها عدم التصريح عن المداخيل والإحجام عن تقديم إقرار ضريبي، والتلاعب في مبالغ الضرائب المقتطعة، وتقديم فواتير مزورة، أو التصريح بفواتير شراء وهمية من أجل تضخيم المصاريف.

وفي العام 2016 قدرت وزارة المالية قيمة التهرب الضريبي بـ 1700 مليار ليرة (3.61 مليارات دولار)، مشيرة إلى أن السبب الأهم في تراجع موارد الخزينة العامة، بعد تراجع النفط الذي كان يساهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي و25% من عائدات الموازنة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني