وزيرة سابقة تدعو لشراء القمح من الفلاحين وفقاً للاسعار العالمية
وزيرة سابقة تدعو لشراء القمح من الفلاحين وفقاً للاسعار العالمية
وزيرة سابقة تدعو لشراء القمح من الفلاحين وفقاً للاسعار العالمية
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً يتضمن إعفاء الايداعات النقدية لدى المصارف (التي أودعت بهدف استثمارها بودائع لأجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68 تاريخ
حبس السيولة والدوران في حلقة مفرغة.. وزيرة سابقة تسأل عن المنطق الذي تتمتع به الحكومة؟!
اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي أن عملية رفع الحكومة لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع اكيد لتخفيض فاتورة الدعم، حيث وصلت اجمالي مبالغ الدعم الى نسبة نحو 40% من الموازنة العامة للدولة، تشتمل على المشتقات البترولية، والدقيق التمويني والأرز والسكر، مع صندوق المعونة الاجتماعية، وصندوق الجفاف.
ليست المرة الأولى التي تذهب "الحكومة" فيها للبحث عن أملاكها المؤجرة للغير، حدث ذلك منذ عدة سنوات، عندما قررت حكومة المهندس عماد خميس السابقة، فتح هذا الملف، وفوجئت بعشرات العقارات والأصول المستثمرة من "القطاع الخاص" بـ "تراب المصاري" كما كانت تقول، وشكلت آنذاك لجنة وزارية برئاسة وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستمار وفيقة الزعيم (هذه الوزارة -بدون حقيبة- ألغيت فيما بعد عندما تشكلت حكومة المهندس عرنوس الأولى 2020).
قالت الدكتورة لمياء عاصي -باحثة اقتصادية ووزيرة اقتصاد سابقة- إن من أهم الأسباب التي تدفع ما تبقى من الصناعيين السوريين للهجرة، هي الضغوط الممارسة عليهم والمتمثلة بمداهمات الجمارك والمالية والتأمينات الاجتماعية، واجراءات الاستيراد والتصدير الصعبة.
أسئلة كثيرة تلح على ذهن الكثير من السوريين ومنها، لماذا تفاقمت الفجوة الاقتصادية بين شرائح الناس في السنوات الأخيرة؟؟؟؟ لماذا سورية دائما في ذيل القائمة بالنسبة لمؤشرات التنمية .... بينما تتصدر قائمتي الفساد والفقر؟؟؟ لماذا لم تحقق جهود التنمية في سورية نهوض اقتصادي ملموس؟؟؟ كيف يمكن البدء بكسر الحلقة المفرغة المكونة من الفقر والركود الاقتصادي والحصار الاقتصادي؟