إدراة "سيريتل" ترفع دعوى المسؤولية على "مجالس الإدارة السابقة"
أقام مجلس إدارة شركة “سيريتل” دعوى المسؤولية على مجالس الإدارة السابقة المتتالية لأن الشركة لم تجرِ جرداً لموجوداتها الثابتة والمعنوية عن سبعة أعوام منذ عام 2014″.
أقام مجلس إدارة شركة “سيريتل” دعوى المسؤولية على مجالس الإدارة السابقة المتتالية لأن الشركة لم تجرِ جرداً لموجوداتها الثابتة والمعنوية عن سبعة أعوام منذ عام 2014″.
أكد مدير "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" منهل جنيدي، عدم صدور الترخيص النهائي لمشغل الاتصالات الثالث حتى تاريخه، لكنه سينطلق "بأعلى المعايير العالمية" وفقاً لشروط مسودة الترخيص الإفرادي الممنوحة له، بحسب كلامه.
حققت بورصة دمشق مستويات قياسية في تعاملاتها الأسبوع الماضي حيث تجاوزت قيمة التداول حاجز 118 مليار
أرجعت شركة سيريتل السبب الأساسي لسوء الشبكة خلال الفترة الماضية إلى التردي الشديد لواقع الكهرباء.
ارتفعت تعاملات بورصة دمشق الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ انطلاقها في العام 2009 حث تجاوزت قيمة التداول الأسبوعية حاجز 44 مليار بفضل الأجواء الايجابية وعودة سهم سريتيل للتداول بعد فترة توقف طويلة وحقق ارتفاعاً في سعره بنسبة 21% تقريباً على أساس أسبوعي.
نقل موقع الوطن أون لاين الالكتروني عن مصادر مطلعة تأكيدها أن هنالك زيادة مُرتقبة على أسعار خدمات الاتصالات في سورية بنوعيها الثابت والخلوي..
صرح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم بأن هناك آلية محدّدة لانتقاء عينة مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة (DLX)، موضحاً أن إخراج وإدخال الشركات ضمن عينة المؤشر هو أمر دوري، إذ تتكون عينة مؤشر الأسهم القيادية من مجموعة من الشركات المدرجة في السوق والتي تحقق شروطاً معينة للدخول في معادلة المؤشر.
قررت محكمة القضاء الإداري بدمشق منع مغادرة "المدعى عليه رامي مخلوف خارج البلاد" وذلك عملاً بأحكام دستور البلاد.
هددت وزارة الاتصالات السورية شركة "سيريتل" بأنها ستتخذ التدابير القانونية ضد المؤسسة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها دون تسديد المبالغ المترتبة عليها. وفيما بدا ردا على الفيديو الأخير لرجل الأعمال صاحب الشركة رامي لمخلوف، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، أنها تحمّل شركة "سيريتل"
هناك الكثير من الاعتراضات على نمط الاستثمار الريعي غير المنتج الذي يمارسه بعض الاقتصاديين وأصحاب الأعمال في سورية، لدينا كم كبير من الشركات التي يغلب عليها الطابع الخدمي سريع الربح والذي لا يجري تدويره في مشاريع إنتاجية مستدامة لإغناء بيئة الاستثمار. والأسوأ أن هذه الشركات تتفنن في عمليات التهرب الضريبي وحرمان الخزينة العامة من حقوقها.