مدارس التعليم الافتراضي في سورية: خطوة لإعادة وصل ما انقطع مع أبناء الوطن في الخارج
مدارس التعليم الافتراضي في سورية: خطوة لإعادة وصل ما انقطع مع أبناء الوطن في الخارج
مدارس التعليم الافتراضي في سورية: خطوة لإعادة وصل ما انقطع مع أبناء الوطن في الخارج
من قال إن المناصبَ الإدارية والتنفيذية في الدولة تحتاج إلى أشخاصٍ عباقرة؟ ثم هل يقبلُ هؤلاء أساساً بتولي مسؤولياتٍ إدارية، والغوصَ في متاهاتها وتفاصيلها المرهقة والمتعبة، لاسيما في بلد كبلدنا لديه مشاكلُ باتت مستعصية على الحل؟
ما نحن عليه اليوم تخطى قولاً وفعلاً مصطلح "المزرعة". فهذا المصطلح، والذي كان عبارة عن تشبيه شعبي لعلاقة بعض المسؤولين بالمؤسسات الحكومية، لم يعد يعبر بأمانة عن سير تلك العلاقة حالياً.. والأدق أنه لم يكن كذلك حتى في السابق!
عندما قلت، أنا وغيري، إن الحكومة تعاملت مع ملف استبعاد آلاف الأسر من خانة الدعم بارتجالية شديدة، فإنني لم أكن أظلم الحكومة أو أقلل من قدرها، إذ إن ما صدر لاحقاً من قرارات خاصة بهذا الملف، ليس له من تفسير سوى أن هذه الحكومة لم تكن على قدر المسؤولية في مقاربة هذا المشروع قبل اعتماده.
الإتصالات تُصرح عن تسجيل مايقارب 381159 ألف إعتراض من قبل (غير المستحقين للدعم) قُبل منها 70154 فقط!
هل سألت الحكومة نفسها... لماذا لم تقرأ مقالاً صحفياً واحداً يدافع عن مشروعها المتعلق برفع الدعم؟ هل سألت الحكومة نفسها... لماذا لم تحقق كل تلك اللقاءات التي أجراها الوزراء ومعاونوهم مع الصحفيين غايتها في الترويج للمشروع؟
ما يحدث في ملف الدعم بات معيباً بحق البلد. فما تفعله الحكومة الحالية، ليس له من تفسير سوى واحد من اثنين: إما أنها تستخف بعقول المواطنين وقدرتهم على مقاربة المسائل بشكل صحيح أو أن ما يحدث نتيجة طبيعية لأداء حكومي يتعامل مع الملفات بسطحية شديدة، ضيق أفق، وعدم تقدير للعواقب الاقتصادية، الاجتماعية، وحتى السياسية
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مبنى مؤسسة الوحدة بدمشق بحضور صحفيين من جريدتي "الثورة" و "تشرين" عن الفئات المستبعدة من الدعم الحكومي .
"الرفس نحو الأعلى" هي إحدى الطرق الإدارية، التي تلجأ إليها بعض الحكومات الغربية للتخلص من بعض شاغلي المناصب التنفيذية الحساسة، ممن لا تتوفر لديهم أي مبررات قانونية لإعفائهم. فيكون الحل بنقلهم إلى منصب أعلى، إما بصلاحيات محدودة أو لفترة زمنية معينة.
ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس عن تحسن قريب في الأوضاع العامة، إذ أنه تحدث عن ذلك عدة مرات سابقاً... لكن، وللأسف، كان يحصل العكس تماماً، حيث كانت الأوضاع الإقتصادية والمعيشية تزداد سوءاً.... ولا تزال!