وزير العدل: عدد كبير من الموقوفين ممن شملهم مرسوم العفو يتم إطلاق سراحهم يومياً
أكد وزير العدل أحمد السيد أنه تم إطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين في دور التوقيف وأقسام الشرطة ممن شملهم مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي.
أكد وزير العدل أحمد السيد أنه تم إطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين في دور التوقيف وأقسام الشرطة ممن شملهم مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي.
وجهت وزارة العدل النيابات العامة في كل العدليات بالمحافظات إلى إطلاق سراح المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الصادر اليوم، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
اعتبر رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب "بطرس مرجانة" أن مرسوم العفو رقم 7 الخاص بالعفو عن الجرائم الإرهابية عدا التي أفضت إلى وفاة إنسان يشمل أكثر من 95 بالمئة من السوريين المعارضين في الخارج، كاشفاً أن اللجنة ستجتمع في الأسبوع القادم حتى يكون لها دور في تعريف السوريين في الخارج بمرسوم العفو وأهميته .
طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من جميع البعثات والسفارات السورية في الخارج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السوريين بصورة مضمون المرسوم رقم 7 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022 والإعلان عن جاهزية البعثة أو السفارة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي .
بموجب مرسوم العفو الرئاسي الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد، تم اليوم إطلاق سراح ٦ معتقلين من مبنى محافظة اللاذقية وهم :
سنوات الانتظار الكاوية.. "سوريون" على حافة الامل بعفو من هنا وخبر من هناك
وزارة العدل تصدر بيانا جديداً تناشد افيه أهالي الم قوفين المتجمعين في بعض الاماكن
مع أول أيام عيد الفطر، تستمر الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأسد قبل يومين، وفقاً لما قاله مسؤول في وزارة العدل،
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين إن شركات الأدوية “فشلت بشكل مأساوي” في الارتقاء لمستوى التحدي المتمثل في الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، رغم الدعوات العاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات.
أكد وزير العدل القاضي أحمد السيد أن النيابات العامة في كل عدليات سورية توجهت على الفور إلى السجون ودور التوقيف لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار 2021.