تركز الاجتماع الذي عقد في غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة غزوان المصري رئيس مجلس إدارة الغرفة مع صناعيي الأدوية البشرية وأصحاب وممثلي شركات الصناعات الدوائية، حول سبل إيجاد حلول سريعة وجذرية لتجنب انقطاع الدواء من الأسواق المحلية وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة إلى المرضى والمشافي وتفادياً لوصول دخول الأدوية المهربة ذات الضرر الاقتصادي والصحي الكبير إلى السوق المحلية.
يبدو أن مشكلة فقدان العديد من الزمر الدوائية المنتجة محلياً بدأت تطفو على السطح بشكل واضح، فقد تلقت حيث فقد العديد من الأدوية
بهدف تأمين الاحتياج المحلي للمعامل الدوائية ومستلزمات غسيل الكلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، طرحت المؤسسة العامة للجيولوجيا بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الدوائية " لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي “في محافظة حمص بطاقة إنتاجية (11) ألف طن بالسنة .
بهدف استمرار توافر الدواء وتأمين انسيابيته بالشكل الأمثل، ولمناقشة احتياجات الصناعة الدوائية في البلاد، التقى وزير الصحة الدكتور حسن غباش أصحاب وممثلين عن معامل الأدوية لبحث واقع الصناعات الدوائية والمعوقات والتحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها لإيصال الدواء إلى السوق بسهولة. وتركزت مداخلات ممثلي المعامل على توفير التسهيلات لتصدير الدواء السوري واستعادة الأسواق الخارجية وترخيص الزمر الدوائية ودعم المعامل الجديدة والمتضررة جراء الإرهاب والنظر بموضوع أسس تسعير الأدوية والمتممات، وكذلك الاستجرار المركزي للأدوية.
صرّح رئيس المجلس الوطني للصناعات الدوائية الوطنية، زهير فضلون، بأن أقل من 40 بالمئة من الطاقات الإنتاجية الفعلية لمعامل الدواء في سورية، يمكنها تغطية احتياج السوق المحلية بشكل كامل، على حين أن 60 بالمئة كحدّ أدنى من تلك الطاقات الإنتاجية، يمكن تصديرها إلى الخارج، وخاصة الدول الصديقة، وقد يصل الرقم إلى 80 بالمئة من الطاقات الإنتاجية بعد تطويرها.
أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء "خاص بواقع الصناعات الدوائية" مجموعة من الإجراءات والآليات المرنة لضمان استمرار هذه الصناعات وتأمين مستلزماتها بدءاً من أولوية تمويل المستوردات عن طريق المصرف المركزي للمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية بأسعار تفضيلية تبلغ /700/ ليرة سورية للدولار لتأمين كامل حاجة السوق المحلية من جميع الأصناف.
لا يخفى على أحد حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سورية وكذلك الإجراءات القسرية
رغم أن القطاع الصحي في سوريا غير مستهدف مباشرة بالعقوبات الاقتصادية إلا أن هذا لم يحميه من التأثر بالعقوبات المفروضة على القطاعات الأخرى مما أضاف إلى الأضرار الأخرى التي تعرض لها هذا القطاع في العقد الأخير. في هذا السياق يحاول المقال الإضاءة بشكل محدد على أهم الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وكيف فاقمت أزمة فيروس الكورونا العالمية هذه الصعوبات
أوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن قيمة الاحتياجات الدوائية لعام 2018 بلغت حوالي ( 14.85) مليار ليرة
