الادارة

منح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. المجلس الأعلى للإدارة المحلية يتحضر لإجراء انتخابات المجالس

منح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. المجلس الأعلى للإدارة المحلية يتحضر لإجراء انتخابات المجالس

منح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. المجلس الأعلى للإدارة المحلية: تأمين المستلزمات والتجهيزات اللوجستية لإجراء انتخابات المجالس المحلية

تفاصيل القانون المالي الجديد للوحدات الادارية:

تفاصيل القانون المالي الجديد للوحدات الادارية:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.

وزير الإدارة المحلية يوضح مزايا القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

وزير الإدارة المحلية يوضح مزايا القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية تضمن تخفيض نسبة الـ 20 بالمئة من ثمن التذكرة فيما يخص مصالح النقل الجماعي المشترك إلى نسبة 15 بالمئة من ثمن التذكرة وتخفيض نسبة الـ 10 بالمئة من تعرفة الاشتراك فيما يختص بالمياه إلى نسبة 5 بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.

كحال التاجر المفلس "الحكومة" تفتش في دفاترها القديمة عن أصولها التائهة.. هل تنجح؟

كحال التاجر المفلس "الحكومة" تفتش في دفاترها القديمة عن أصولها التائهة.. هل تنجح؟

ليست المرة الأولى التي تذهب "الحكومة" فيها للبحث عن أملاكها المؤجرة للغير، حدث ذلك منذ عدة سنوات، عندما قررت حكومة المهندس عماد خميس السابقة، فتح هذا الملف، وفوجئت بعشرات العقارات والأصول المستثمرة من "القطاع الخاص" بـ "تراب المصاري" كما كانت تقول، وشكلت آنذاك لجنة وزارية برئاسة وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستمار وفيقة الزعيم (هذه الوزارة -بدون حقيبة- ألغيت فيما بعد عندما تشكلت حكومة المهندس عرنوس الأولى 2020).

انتهاكاً لقانون الإدارة المحلية.. مرور 300 يوم على تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة اللاذقية!

انتهاكاً لقانون الإدارة المحلية.. مرور 300 يوم على تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة اللاذقية!

أكثر من 300 يوم مرت على تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس مدينة اللاذقية، ومرت أكثر من سنة على صدور المرسوم الذي قضى بحل مجلس المدينة السابق "المنتخب"!، وذلك في انتهاك صارخ لقانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011 وتعديلاته، حيث تجيز المادة 122 منه لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، على أن تتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الحل".