برعاية
مدير حماية المستهلك : التسعير بالدولار وحده دون إظهار السعر بالليرة إجراء مخالف للقانون
-
المشهد - 2026/02/15
- 297
أكّد مدير مديرية حماية المستهلك في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حسن الشوا، أنّ التسعير فقط بالدولار يُمنع منعاً باتاً، ويُعدّ مخالفة تستوجب المساءلة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وقال الشوا لصحيفة الثورة : في ظلّ اعتماد التسعير بالليرة السورية بنسختيها الجديدة والقديمة، لا يُمنع إظهار السعر بالدولار إلى جانبها، شريطة الالتزام بالإعلان عن الأسعار بالعملتين معاً.
وعليه، فإنّ التسعير بالدولار وحده دون إظهار السعر بالليرة يُعتبر إجراء مخالفاً، يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المخالفين.
الخبير الاقتصادي فادي عياش قال أنّ انتشار ظاهرة “الدولرة الجزئية أو المستترة” يعكس تراجع الثقة بالعملة المحليّة بشكل عام، موضّحاً أنّ هذه الظاهرة، في سياق الوضع الراهن، يمكن أن تُعزى أيضاً إلى نقص السيولة النقدية المتداولة بالعملة المحلية (الكاش).
ووصف عياش هذه الظاهرة بأنّها “حالة اقتصادية انتقالية أو غير رسمية”، يتمّ فيها استخدام عملة أجنبية قويّة، كالدولار في حالة سوريا، وسيطاً للتبادل ومخزّن للقيمة في المعاملات اليومية وعمليات الادخار، وذلك بالتوازي مع استمرار العملة المحلية كعملة قانونية رسمية.
وأكّد للصحيفة أنّ انتشار هذه الظاهرة يُعدّ مؤشراً سلبياً على مستوى الاقتصاد الكليّ، يعكس ارتفاع معدلات التضخّم وتدهور الثقة بالعملة المحلية، كما يدلّ على ضعف فعالية أدوات السلطات النقدية في التدخّل والسيطرة على الوضع الاقتصادي.
