برعاية
وزير المالية يعلن عن إنجاز إعداد القانون المالي الجديد
-
المشهد - 2025/08/28
- 730
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في منشور عبر حسابه على لينكد إن عن إنجاز إعداد القانون المالي الأساسي الجديد ليحل محل القانون المالي الأساسي رقم 54 لعام 2006، وتشمل أهم المرتكزات الرئيسة للقانون الجديد ما يلي:
- ترسيخ وحدة الموازنة العامة، فقد تم النص على إدراج جميع ايرادات الدولة ونفقاتها ضمن الموازنة العامة.
- تعزيز الشفافية والرقابة، حيث تم التشديد على اعتماد الرقابة المسبقة والآنية المرافقة لعمليات الصرف، إضافة إلى الرقابة اللاحقة.
- التحيط المالي متوسط الأجل، حيث تم التأكيد على ربط الموازنة بالخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخطط الوزارات والهيئات.
- ضبط إدارة الدين العام، فقد تم وضع ضوابط أكثر تفصيلاً وتشديداً لعمليات الاقتراض الداخلي والخارجي، بما يكفل تحقيق الاستدامة المالية.
- تعزيز الكفاءة في الإنفاق، إذ سيتم الانتقال من التركيز على البنود التقليدية للإنفاق إلى ربط التمويل بتحقيق نتائج وأهداف محددة، بما يمهد لتهيئة الظروف المناسبة للانتقال التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء.
- الموازنات المستقلة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، تم التأكيد على أن جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ولذلك مُنحت المرونة الكافية في إدارة رأسمالها، دون أن تُلزم وزارة المالية بتغطية عجزها.
- التأكيد على الاستقلال المالي للوحدات المحلية والوقفية، حيث جرى التأكيد على منحها استقلالية مالية، مع استمرار خضوعها للإشراف المركزي من قبل وزارة المالية عبر إلزامها بتقديم تقارير دورية عن نشاطها المالي.
- تحسين كفاءة العمليات المحاسبية، فقد تم التأكيد على الالتزام بمبدأ الاستحقاق وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مع الإبقاء على هامش من المرونة.
- توسيع مبدأ المساءلة المالية، تم إلزام الجهات العامة بمسؤوليات واضحة ومحددة في مجال التنفيذ، مع الإبقاء على سلطة الإشراف والرقابة بيد وزارة المالية، إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الرقابية.
