برعاية
خبير في الشؤون الزراعية يوضح أسباب تدهور القطاع الزراعي في سوريا
-
المشهد - 2025/04/19
- 520
قال الخبير في الشؤون الزراعية أكرم عفيف للعربي الجديد أن تدهور الأمن الغذائي في سوريا بدأ منذ عهد النظام السابق، نتيجة الضغوط المتزايدة على الإنتاج الزراعي والمزارعين، وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير. فقد زادت حصة المهربين والسارقين مستغلين شح الموارد وحوامل الطاقة. فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي كان يُباع فيه ليتر المازوت في مناطق الشمال السوري بـ2000 ليرة، اضطر الفلاحون إلى شرائه من السوق السوداء بـ17 ألف ليرة لتشغيل محركات الضخ، في حين بلغ سعر ليتر البنزين 20 ألف ليرة، مقارنة بـ5 آلاف ليرة فقط في الشمال. ونتيجة لذلك، أصبحت أجرة السيارة التي تنقل العمال إلى الحقول تفوق أجورهم نفسها. (الدولار = حوالى 13 ألف ليرة)
وأضاف عفيف أن التغيرات المناخية ساهمت أيضاً في تدهور القطاع الزراعي، نتيجة انخفاض معدلات الأمطار واحتباسها لفترات طويلة، ما ألحق أضراراً جسيمة بالمحاصيل. كما أشار إلى أن السياسات الحكومية السابقة في التسعير دفعت الفلاحين إلى الخسارة عند تسليم إنتاجهم للدولة، ما أدى إلى تراجع كبير في زراعة القمح.
ولفت إلى أن هذه التحديات ما زالت قائمة، بل تفاقمت نتيجة غياب الأمان في عمليات نقل الحبوب والعقود الزراعية، وانعدام القدرة على تمويل الإنتاج. ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، يبلغ سعر ليتر المازوت حوالي 10 آلاف ليرة سورية. وأكد عفيف أن هذه العوامل مجتمعة تهدد بمزيد من الانخفاض في إنتاج القمح خلال الموسم الحالي.
