جمعية حماية المستهلك : غياب القرار الحكومي الواضح بالسماح باستيراد قطع تبديل الاجهزة الكهربائية لماركات معينة يزيد من تحكم التّجار بالأسعار والنوعيات
-
المشهد - 2024/11/13
- 257
أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لصحيفة البعث معاناة أصحاب وكالات الكهرباء من عدم توفر قطع التبديل للأجهزة المباعة لديهم، واضطرار الكثير منهم إلى إلغاء ورقة الكفالة للسلعة المُباعة كونهم على ثقة بعدم جودة الأجهزة الكهربائية كالسابق، مشيراً إلى أن جميع القطع التبديلية الموجودة في السوق مهرّبة، وفي حال تمّ إدخال كميات كبيرة منها تأتي بمواصفات سيئة جداً كون المواد المنتجة رديئة وغير مطابقة للمواصفات.
وانتقد حبزة خلال حديثه مع الصحيفة عدم قيام هيئة المواصفات بأخذ عينات من القطع الكهربائية الداخلة إلى البلد وتجربتها لمعرفة إذا ما كانت صالحة قبل إدخالها ومعرفة مصدرها ومقاومتها، ولفت حبزة إلى أن غياب قطع التبديل يزيد من الأعباء المادية لإصلاح الغسالة أو البراد، خاصّة وأنها في حال وجدت تكون بأسعار تبدأ من المليون ليرة لأقل قطعة كون دخولها غير شرعي من جهة، وعدم خبرة ودراية المواطن بمجال الكهربائيات، وفي حال عدم تأمينها يقوم المهني بوضع قطع مغايرة وإحداث أعطال جديدة وصولاً لإصلاح الأجهزة الكهربائية أكثر من مرة.
حبزة أكد عدم وجود قرار حكومي واضح بالسماح باستيراد قطع التبديل بكميات ونوعيات معينة لماركات معينة، لذلك نجد تحكم التّجار بالأسعار والنوعيات، إضافة إلى تفنّن الحرفيين المختصين بهذه الصناعة المحلية بأساليب الغش المحلي منها، ولاسيّما صناعة الكابلات في ظلّ ارتفاع سعر النحاس باستبداله بالألمنيوم، كما وصل الغش إلى مآخذ الكهرباء واستبدالها بالحديد عوضاً عن النحاس لتصبح ناقليتها أضعف، وقد حاولت الجمعية العمل على الحدّ من هذه التجاوزات بإرسال كتاب بخصوص الأمن الصناعي إلى وزارة الصناعة والذي لا زال قيد الدراسة، منوّهاً بأنه في حال تمّ السماح باستيراد قطع التبديل يجب أن يكون هناك بطاقة منشأ توضح وضع الشركة المُصنّعة “أوربي- هندي- كوري” وإذا كان لديها قيود أم أنها شركة وهمية.
