المنجد خلال اجتماعه مع مكاتب غرف التجارة : لننسف كل شيء لا يتفق مع المصلحة العامة في قانون حماية المستهلك

قال وزير حماية المستهلك لؤي المنجد خلال اجتماعه مع التجار الفائزين في انتخابات مكاتب غرف التجارة أنه يتم العمل على صياغة منظومة إدارية واقتصادية جديدة تعيد لسورية أهميتها الإقليمية والدولية.

وأفاد الوزير بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية  أن الوزارة تعد أحد أهم أركان بناء هذه المنظومة التي ستكون بالشراكة مع رجال الأعمال، لافتاً إلى أن التوجهات الحكومية تؤكد أن القطاع الخاص هو شريك فاعل، وهذه الشراكة يجب أن تكون قائمة على الشفافية والمصارحة والتطلع إلى الأمام، مضيفاً: لدينا فرصة ذهبية ليس للعودة إلى العام 2011 بل إلى الأفضل لأننا سوف نقوم ببناء منظومات اقتصادية تجارية حديثة تواكب التطورات العالمية.

وتساءل الوزير لماذا نصر على تعديل التشريعات أو بعض مواد القوانين، علماً أن توجهات الدولة تؤكد على عدم الترقيع والإصلاح المؤقت مع إمكانية إنجاز تشريعات جديدة تلبي الحاجة الحقيقية للواقع، معتبراً أن هذا المنطلق الذي يجب العمل به بعيداً عن المصالح والاعتبارات الشخصية.

ووفق الصحيفة قال الوزير : بعد فترة سوف يبدأ العمل الجدي، والفرصة اليوم أمامكم ويجب استغلالها للمشاركة في الوصول إلى آلية صحيحة، وأضاف :لدينا مسودة أولية للقانون 8 الخاص بحماية المستهلك ونحن كوزارة غير متمسكين فيها بالمطلق ولدينا رؤى أخرى وقوانين مطبقة في الدول العربية (مصر، الأردن، السعودية) يمكن الاستعانة بها للتوصل إلى صيغة مناسبة للجميع.

ولفت المنجد إلى وجود أربعة قوانين يتم العمل عليها ضمن فريق عمل مشترك أولها القانون 8 الخاص بحماية المستهلك إضافة إلى قانون الشركات والتي توجد مسودة أولية عنه وقانون الغرف وقانون حماية الملكية والأهم هو منظومة التسعير والتي تدخل بعدة قوانين خاصة بالوزارة..

وحول قانون حماية المستهلك طالب الوزير من التجار صياغة مقترحاتهم بحيث يصار إلى صياغة مسودة لتقديمها للحكومة بالشراكة مع المحافظة ومديري التجارة الداخلية في المحافظات لأن لكل محافظة خصوصيتها، مع الاستعانة بخبراء، وذلك لأننا لا نريد قانوناً تقليدياً مؤطراً، مضيفاً: لدينا الفرصة لننسف كل شيء لا يتفق مع المصلحة العامة، كما أنه لن يصدر أي شيء قبل موافقة واطلاع الجميع من الحكومة وأعضاء مجلس الشعب وغيرهم من المعنيين.. والأهم أن تكون الأمور متوازنة بين القطاع الخاص والدولة وجمعية حماية المستهلك والأهم هو المواطن..

وزير التموين قال للتجار: إننا كوزارة لسنا مع إلغاء /عقوبة الحبس/ لأن الفساد والغش بالتأكيد ستكون عقوبتها الحبس، مع التأكيد على موضوع الإنذرات وحالات الابتزاز من الموظف ضمن التعديل، طالباً من التجار أن يساعدوا أنفسهم ليكون قانون حماية المستهلك موضوعياً ويتناسب مع كل الأوقات والظروف التي تتغير باستمرار.

وقال الوزير: إننا كوزارة لسنا متمسكين بشيء، فالقانون غير منزل، المنطلق هو المنطق والحقوق المتوازنة للجميع، ونحن كوزارة نمثل مصلحة المواطن ومن واجبنا الدفاع عنه وأخذ رأيه للتوصل إلى صيغة مناسبة.

وعرج الوزير المنجد على رؤية الوزارة لمنظومة التسعير التي هي متشابكة ضمن عدة قوانين وتشريعات قائلاً: نحن منفتحون ولكن هل هذا لا يعني أن نتخلى عن دور الدولة في ضبط الأسعار والرقابة وحماية المستهلك، وإن كان هذا لا يعني أن تكون الحكومة مسؤولة عن تسعير كل مادة، كما أن الرقابة يجب أن يشارك بها الجميع عن طريق فرق عمل عبر وضع المنظومة المناسبة للتسعير وتشابكها مع الجمارك والمالية والاستيراد والتصدير وإجازات الاستيراد. حتى الوصول إلى صيغة مناسبة بالطريقة الأسرع، مضيفاً: وخلال شهر أو شهر ونصف يجب أن نصل إلى 4 مسودات للقوانين وبشكل متوازٍ مؤكداً أن الاجتماعات القادمة يجب أن تكون مرفقة بأوراق عمل بعيداً عن أي شيء خيالي غير قابل للتطبيق.

وأشار الوزير المنجد إلى أن التجار كانوا يدعون أن فتح باب الاستيراد هو الحل لتخفيض الأسعار، وتابع الوزير قائلاً: إن هذا الكلام تنظير غير قابل للتطبيق باقتصاديات الحرب.

وخلال الاجتماع وجه الوزير نصيحة للتجار بألا يعملوا داخل الغرف وحدهم وان يكون هناك تجانس بين الغرف والاتحاد لاحقاً.. حتى تكون الشركة مع الوزارة حقيقية قائمة على الشفافية لأن الهدف تطوير العمل بما ينعكس إيجاباً على المستهلك وحمايته بشكل واقعي وملموس.