الوزير السابق د. عمرو سالم ينتقد ايفاد مدير الرقابة الداخلية في وزارة التجارة الداخلية إلى الصين!

الوزير السابق د. عمرو سالم ينتقد ايفاد مدير الرقابة الداخلية في وزارة التجارة الداخلية إلى الصين!

علق د. عمرو سالم وزير التجارة الداخلية السابق على إيفاد مدير الرقابة الداخلية في الوزارة إلى الصين، متسائلاً عن السبب؟، واعتبر ان المهمات الخارجيَة في وزارة التجارة الداخلية ازدادت عن حدًها بشكلِ لم يعد من الممكن السكوت عنها.

واضاف سالم في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك: "في الوقت الذي نعاني فيه من قلَة الموارد، يتم إيفاد عدد من مسؤولي الوزارة وموظَفيها إلى الخارج لحضور مؤتمرات واجتماعات لا علاقة لوظيفتهم بها، وهذا ليس هدراً للمال العام فحسب، بل هو إحراج كبير للجمهوريًة العربيَة السوريًة.

وتابع سالم: "فهم وفي أوقات فراغهم من السياحة التي يقضونها في الخارج، يلقون كلمات ويصرَحون تصريحات لا علاقة لها بالمؤتمر أو الندوة التي يمثَلون فيها سورية متسببين بسخرية الوفود الأخرى وخروجها من القاعة أثناء إلقاء الكلمة!.

واشار سالم الى ان آخر إيفاد جعل الكيل يطفح إلى درجةٍ تثير أسئلةُ لا يمكن السكوت عنها، لافتاً الى ان إيفاد مدير الرقابة الداخليَة في الوزارة في وقت يتمَ فيه التحقيق من قبل الجهات المعنيَة مع مدراء سابقين ومتعهَدين في مواضيع تمس سرقة الإسمنت والأقماح أثناء نقلها، وبتواري مدراء آخرين عن الأنظار بعد طلبهم للتحقيق.

وبحسب قول الوزير السابق فإن مدير الرقابة الداخلية في الوزارة معني مباشرة بهذه التحقيقات التي سبق وحقَق فيها وقال بعدم وجود مخالفات، بينما انكشفت تلك المخالفات رغم كل جهود إخفائها على حد تعبيره.

سالم تساءل قائلاً: "ماذا يفعل هذا المدير في الصين موفداً على حساب الجمهوريًة العربيَة السوريًة. وليس في إيفاده أي موضوع يتعلَق بالرقابة الداخليًة، وراى في ذلك مهزلة ويجب أن تتوقف، فالإيفادات وفق رأيه  ليست جوائز ترضية ولا لإبعاد أشخاصِ عن الواجهة، وقال: "إذا لم يكن في الإيفاد مصلحةٌ وطنيَة. فهو مريب وهدر للمال العام.

وختم سالم تدوينته: "قد قلت مراراً بأنني لن أقبل بهدم هذه الوزارة الهامًة والأكثر ارتباطاً بقوت الناس.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني