زراعة ديرالزور ترفع حالة التأهب ومخاوف من تضرر محصول القمح بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات

أطلقت مديرية زراعة ديرالزور المخاوف من تضرر محصول القمح في حال استمر انخفاض منسوب نهر الفرات.

 ومنذ عشرة أيام عادت مشكلة انخفاض النهر إلى الواجهة من جديد وهذه المرة الانخفاض ينذر بحالة كارثية كون الوارد المائي انخفض بشكل كبير بسبب قيام الاحتلال التركي بسرقة الكميات المخصصة لسورية ما تسبب بانخفاض الوارد إلى أقل من ٢٠٠ متر مكعب بالثانية وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى.

 وعلى ما يبدو بأن ممارسات الاحتلال التركي مستمرة في هذا المجال وهو يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب السوري وما تزال مشكلة انقطاع المياه في محافظة الحسكة قائمة واليوم يضاف لها سرقة الكميات المخصصة من المياه ومنع وصولها لسورية.

انخفاض منسوب نهر الفرات تسبب بقطع التيار الكهربائي عن محافظات الحسكة والرقة وقسم من ريف ديرالزور الشمالي وهذا يعود بسبب توقف عدد من العنفات في سد الفرات عن العمل كما تسبب انخفاض منسوب النهر إلى انخفاض القدرة التشغيلية في محطات الضخ في مشاريع الري الحكومي بريف ديرالزور وبخاصة القطاع الثالث والخامس والسابع وتسبب ذلك بتوقف محطة ضخ في القطاع السابع وحاليا يتم الاعتماد على محطتي ضخ من أصل ثلاثة كما عانت غالبية الجمعيات الفلاحية بريف ديرالزور وعدد كبير من الفلاحين من هذا الأمر وهذا قابله حالة استنفار كاملة للقطاعات المعنية وفي مقدمتها محافظة ديرالزور ومديرية التشغيل والصيانة بحوض الفرات الأدنى ومديرية الموارد المائية ومؤسسة مياه ديرالزور ومديرية الزراعة واتحاد الفلاحين وغرفة الزراعة وكل من له علاقة من الجهات المعنية للبحث عن إجراءات سريعة للتعامل مع هذا الأمر وبالسرعة القصوى.

اتفاقيات موقعة

هناك اتفاقية تم توقيعها بين الجانب السوري والتركي في عام 1987 ونصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية.

وفي عام 1989 كان هناك توقيع اتفاقية بين سورية والعراق بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية – العراقية قدرها 58 بالمئة من مياه نهر الفرات في حين تكون حصة سورية 42 بالمئة من مياه النهر.

وفي عام 1994 قامت سورية بتسجيل الاتفاقية الموقعة مع تركيا في الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حقها وحق العراق في مياه نهر الفرات.

ولكن الجانب التركي لم يلتزم بهذه الاتفاقية وقام بسرقة كميات سورية المخصصة ما أدى إلى انخفاض منسوب نهر الفرات

والمعروف بأنه وبمثل هذه الأيام من كل عام يشهد النهر ارتفاعا بسبب ذوبان الثلوج والأمطار لكن هذا العام لم يحصل ذلك بسبب ممارسات المحتل التركي.

إجراءات سريعة

وفي حديث خص به المشهد أكد المهندس حسين حمدان مدير التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأدنى بأن الانخفاض الكبير للنهر أدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية في مشاريع الري الحكومي، وحالياً يتم الاعتماد على مضختي ري من أصل ثلاثة، لذلك كان هناك إجراءات سريعة للتعامل مع هذا الوضع من خلال زيادة ساعات التشغيل اليومية على مدى الساعة، وكذلك تطبيق نظام الري المتناوب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اتخذنا إجراءات إضافية تتركز على تعزيل المآخذ المائية، وهدف ذلك تأمين السقاية للمساحات الزراعية في المنطقة.

تأثير واضح على الزراعة

مدير زراعة ديرالزور المهندس فؤاد عابدون لم يخف قلقه من هذا الأمر لكنه تحدث عن إجراءات إسعافية تتمثل بتعزيل الممرات المائية لضمان عمل محطات الري وتأمين السقاية.

وأضاف: إذا استمر النهر بالانخفاض فهذا يؤثر على محصول القمح الذي يمر حاليا بمراحل السقاية.

حالة استنفار كاملة

جولات يومية وحلول إسعافية وجميع القطاعات المعنية تبدو في حالة استنفار للبحث عن حلول جذرية تحمي المساحات الزراعية من الضرر وحتى الفلاحين بدا عليهم حالة القلق وكانت أياديهم تعمل من خلال عمليات التعزيل لضمان وصول المياه إلى أراضيهم.

يذكر بأن انخفاض منسوب نهر الفرات كان له تأثير كبير على المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية وصولا للعراق.