حماية المستهلك: السجل التجاري ليس "بدعة" وسيحافظ على حقوق التاجر

حماية المستهلك: السجل التجاري ليس "بدعة" وسيحافظ على حقوق التاجر

بين مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس زين جودت صافي أن السجل التجاري الذي طالبت به الوزارة جميع الباعة هو ضرورة للحفاظ على حقوق التاجر وحقوق الغير في آن معاً، موضحاً أن القانون 8 الخاص بحماية المستهلك قد نص بوضوح على ضرورة حصول أصحاب المهن التجارية ومنهم الباعة سواء كانوا بائعي الجملة أم النصف جملة أم المفرق على سجل تجاري حديث، على اعتبار هذا السجل هو بمثابة هوية للتاجر، وبالتالي وجب التعميم بهذا الخصوص.

واعتبر في حديثه مع صحيفة "تشرين" المحلية أن ذلك هو ضرورة لتنظيم الأنشطة التجارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وليس هو بدعة كما يدعي البعض.

وبخصوص عزوف البعض من أصحاب المحلات التجارية عن الحصول على السجل التجاري لسبب التخوف من الضرائب، أجاب صافي أن الضرائب والرسوم المترتبة على أصحاب المحلات هي محصلة بالتأكيد من قبل وزارة المالية سواء بوجود سجل أو بعدمه، مع الإشارة إلى أن التكلفة التي سيدفعها التاجر للحصول على السجل أو لتجديده هي 15 ألف ليرة لأمانة السجل التجاري، ورسوم تتراوح بين 20-22 ألف ليرة لنشر السجل في الجريدة الرسمية، و50 ألف ليرة للتاجر الذي يحصل على السجل لأول مرة تذهب لاتحاد غرف التجارة، في حين يسدد التاجر الذي يجدد سجله 35 ألف ليرة.

يذكر أن الوزارة أعطت مهلة للحصول على السجل التجاري لغاية الشهر الثاني من هذا العام، والمخالفون ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ وبينت الوزارة أن حصول أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة على سجل تجاري لن يحرمهم من ميزة الدعم، كما يروج البعض لأنهم يحصلون على سجل تجاري من الدرجة الرابعة، وبالتالي سيبقون ضمن منظومة الدعم، بينما قرار الاستثناء من الدعم يشمل من لديه سجل تجاري فقط من الدرجة الممتازة والأولى والثانية والثالثة الحصول على سجل تجاري.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني