نظام الفوترة بين الواقع والتطبيق
- رأي |
-
د.عدنان صلاح إسماعيل - 2023/01/25
- 427
يعد نظام “الفوترة” الذي يلزم الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية بتقديم فاتورة عن جميع عمليات البيع والشراء، أحد أبرز الوسائل الناجعة في مكافحة التهرب الضريبي.
وتضمن القانون رقم “8” للعام 2021 لحماية المستهلك، فرض عقوبة غرامة مالية بين 200 ألف و400 ألف ليرة سورية، بحق بائع المفرق الذي يبيع مواد وسلعًا دون حيازته على فواتير لها، أو يمتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، أو يعطيه فاتورة غير صحيحة. في حين تكون العقوبة الحبس شهر على الأقل وغرامة قدرها 400 ألف ليرة سورية، إذا كان الفاعل بائع جملة أو نصف جملة.
الهدف من نظام الفوترة يتمثل بدعم الصناعة والصناعيين، وعلى المقلب الآخر، حماية المستهلك، وأيضا القيام بدور فعال وهام لجهة حماية الصناعة الوطنية من ورش الغش التي تزور المنتجات ولا تتبع عوامل الأمان، ومن البضائع المهربة ومجهولة المصدر والتي تسيء بالدرجة الأولى للمنتج الوطني وسمعته في الأسواق الداخلية والخارجية , وبالتالي ضمان كافة العمليات والمنتجات ضمن نظام الدفع الالكتروني .
الحكومة بدأت إجراء ربط الكتروني للصناعيين والتجار لتتمكن من تحديد المطارح الضريبية الحقيقية بداية ومن ثم تحديد أسعار ملائمة للمستهلكين ولكنها تراجعت عن موضوع التسعيرة لعدم قدرتها على تزويد الصناعيين بالطاقة والقطع اللازم للاستيراد .
التجار خفضوا انتاجهم بداية الى حد التوقف لعدم قدرتهم على التوصل لتفاهم مع الحكومة بشأن الكلف الحقيقية والكلف الورقية خاصة لسعر الصرف والمحروقات.
اليوم قدمت الحكومة خطوة باتجاه اعادة الثقة المفقودة مع الصناعيين ويمكن ان تساهم الخطوة في تفعيل اجراءات الربط الالكتروني للصناعيين والتجار والحكومة بعد تذليل العقبات الاهم المتعلقة بدقة البيانات.
قد يقول البعض اذا كانت الامور تسير بشكل جيد ولكن على المقلب الاخر الصناعي يحتاج لطلب فعال لاستمرار صناعته فما جدوى رفع اسعاره واحتساب كلفه الحقيقية في ظل غياب الطلب الفعال وبالتالي تكدس بضاعته
اليوم التكلفة مرتفعة نتيجة الاتجاه الى الاسواق السوداء لتأمين الطاقة والقطع الاجنبي اللازم لاستيراد المواد الاولية وعلى المقلب الاخر قدرة شرائية ضعيفة جدا في ظل تدني الاجور وارتفاع تكاليف المعيشة والاستشفاء والنقل و....
الخلاصة ان اعتماد فواتير الصناعيين والتجار حل عقدة التسعير ولكن انعكاساته الاقتصادية ضعيفة جدا في ظل غياب القدرة الشرائية لدى المستهلكين فالمعالجة يجب ان تكون شاملة بين كافة أطراف السوق وإلا ستعمق الفجوة والتوازن المفقود في السوق السورية.
