قرار  حماية المستهلك بإلزام أصحاب المحال والبقاليات بالسجل تجاري يتسبب بخسارتهم ومطالب بإلغائه

قرار حماية المستهلك بإلزام أصحاب المحال والبقاليات بالسجل تجاري يتسبب بخسارتهم ومطالب بإلغائه

وصف عضو مجلس الشعب صفوان القربي  قرار وزارة  التجارة الداخلية بإلزام أصحاب المحال والبقاليات بالحصول على سجل تجاري بأنه إضافة جديدة للقرارات العشوائية غير المدروسة، وأضاف: وإن كان الموضوع يأتي في إطار التنظيم إلا أن توقيته وفق الظروف الحالية غير مناسب.

وتمنى القربي على رئاسة الحكومة إلغاء القرار أو تأجيله إلى وقت آخر وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر في الوقت الحالي على البلاد.

بدوره رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام رأى في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية أن القرار يأتي في وقت غير مناسب، معتبراً أنه يكبد الفعاليات التجارية الصغيرة أعباء ليس بإمكان الكثير تحملها، مؤكداً ضرورة إلغائه.

وأكد أبو الهدى ضرورة تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لكل الفعاليات الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية بما يضمن استمرار عملها وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

بدوره مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حسين علي الفريج أوضح أن إلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري زاد معدل ضغط العمل على الفرع منذ بداية العام، بسبب زيادة عدد المراجعين في ظل عدم توافر الكهرباء بشكل دائم أثناء الدوام الرسمي حيث تقتصر التغذية الكهربائية من الساعة 9 وحتى 1 ظهراً، إضافة إلى قلة المحروقات خلال الفترة الماضية بسبب قلة التوريدات في الفترة الماضية.

وبيّن الفريج لـلصحيفة أنه تم تجاوز هذه المعوقات قدر الإمكان لتسهيل أمور المراجعين على أكمل وجه، حيث تم فتح خمسة صناديق عوضاً عن ثلاثة وتكليف موظفين إضافيين منح براءات الذمة من أجل تخفيف الضغط والازدحام.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني