فشل في تسويق محصول الذرة الصفراء ووزارة الزراعة تتنصل من مسؤولياتها

فشل في تسويق محصول الذرة الصفراء ووزارة الزراعة تتنصل من مسؤولياتها

حمّل مزارعو الذرة الصفراء في منطقة الغاب وطار العلا وزارة الزراعة مسؤولية فشل تسويق المحصول، نتيجة الشروط التعجيزية لمؤسّسة الأعلاف، ولاسيما من ناحية نسبة الرطوبة التي يجب ألا تقلّ عن14%، إذ تمّ رفض أغلب الكميات المورّدة مع غياب المجففات الآلية.

واعتبر المزارعون في حديث مع صحيفة "البعث" المحلية  أنه من الصعب تجفيف المحصول في هذه الفترة، إلا في العراء، وتعريضه لأشعة الشمس والهواء، ولكن تقلّب المناخ جعل معظم المحصول تحت زخات المطر، مستغربين عدم اهتمام المعنيين بالموضوع، مشيرين إلى أنه من المفروض على وزارة الزراعة تأمين المجففات قبيل تصريحاتها والوعود التي أطلقتها لدعم هذا المحصول، وإقامة الندوات وعقد اللقاءات وتشجيعهم على زراعته، إلا أن المعنيين تنصلوا من تقديم أي دعم للمحصول، وترك الفلاح يواجه الصعوبات، بدءاً من الحصول على البذار والأسمدة والمحروقات من السوق السوداء، وانتهاءً بالأدوية التي لم يكن لها أي فعالية لمواجهة دودة الحشد التي أرهقت الموسم، ولم يسلم منها حتى محصول فستق العبيد (الفول السوداني) من تردٍّ في الإنتاج بسببها.

وأوضح الخبير التنموي أكرم عفيف  للصحيفة أن تحديد سعر الذرة بـ2000 ليرة للكغ الواحد دفع الفلاح لزراعة كميات هائلة، علماً أن تكاليف زراعتها باهظة، متسائلاً عن سبب تشجيع زراعة الذرة في ظلّ عدم جهوزية خطوط التجفيف وتأمين كامل مستلزماتها، أو على الأقل الطلب من القطاع الخاص ليقوم بصنع مجففات، فهذا الأمر يؤدي إلى نتائج إيجابية له وللمزارع ولمزارعي فستق العبيد (الفول السوداني) أيضاً، وخاصة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت به.

وأشار عفيف إلى أن خسائر الفلاح كبيرة جداً بسبب تكاليف زراعة الذرة، حيث تبلغ تكلفة الدونم الواحد نحو 700 ألف ليرة، بينما يباع كيلو الذرة في الآونة الأخيرة بين 800 حتى 1000 ليرة، والمزارع الذي لا حول له ولا قوة يشاهد محصوله تحت الأمطار وممتداً على طول الشوارع لتطاله الرطوبة والعفن ويضطر لبيعه للتجار بأسعار مخفضة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني