وزارة حماية المستهلك : "لولا نشرتنا التسعيرية تفلت الأسواق ولا مبرر للتجار بعدم التقيد بها"

وزارة حماية المستهلك : "لولا نشرتنا التسعيرية تفلت الأسواق ولا مبرر للتجار بعدم التقيد بها"

أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لصحيفة "الثورة"جدوى التسعير الذي يقومون به من خلال وضع سعر رسمي لكل مادة أساسية تباع بالأسواق وفق تكاليفها الفعلية والحقيقية، وإلا لكانت الأسواق فيها حالة فلتان سعري وكل يبيع كما يريد، ولذلك تقوم الوزارة بإصدار نشرة أسعار كل ١٥ يوماً وفق تكاليفها الفعلية الحقيقية لتكون رادع لكل الفعاليات التجارية.

وبين للصحيفة أنه عندما تصدر الوزارة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية العالمية والداخلية، ولذلك لا يوجد أي مبرر لعدم التقيد بالأسعار التي تصدر عن الوزارة سيما وأنها توضع بالتنسيق والتشارك مع كل فعاليات كبار المنتجين والمستوردين من خلال اجتماع موسع يدرس فيه تطورات الأسعار داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة تعويم الأسعار منذ مطلع عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٢ حيث كانت الأسعار متروكة للعرض والطلب نتيجة المنافسة الموجودة وزيادة الإنتاج والاستيراد، وبالتالي كان عامل المنافسة متوافر، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية والحصار الجائر على سورية دفع بالحكومة للتدخل من الناحية السعرية ووضع ضوابط سعرية لكل المواد والسلع المطروحة بالأسواق، وعليه صدر المرسوم رقم ٨ الذي أخضع جميع المواد والخدمات المطروحة بالأسواق الداخلية إلى هوامش الأرباح المقصود بها التكلفة زائد هامش ربح، مبيناً أن ما يهمنا في الوزارة بالدرجة الأولى ونسعى دائماً إليه هو تأمين ضمان استمرارية تدفق المواد والسلع في الأسواق بما يلبي حاجة المواطنين واعتدال أسعارها.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني