10 دعاوى اخطاء طبية في دمشق شهرياً

قال القاضي محمد خربطلي رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق أنه لا يوجد  تعريف واضح وصريح للخطأ الطبي في القانون السوري لعدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية في سورية، فقد عرف الفقهاء الخطأ الطبي أنه انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظة وحذر لدرجة يهمل فيها الطبيب مريضه مما يسبّب إلحاق الضرر بالمريض، أما المحاكم الناظرة بالأخطاء الطبية فتختلف باختلاف المسؤولية الطبية، فإذا كانت مسؤولية الطبيب مسؤولية مسلكية تنظر اللجنة المشكلة بقانون التنظيم الطبي والمؤلفة من قاضٍ وأطباء وتتمّ ملاحقته مسلكياً وتفرض عليه عقوبات مسلكية، أما إذا كانت مسؤوليته مدنية فيتمّ رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية، وفي حال كانت مسؤولية الطبيب جزائية فهنا تتمّ ملاحقته أمام محكمة صلح الجزاء، إذا نتج عن خطأ الطبيب إيذاء أو عجز وأمام محكمة بداية الجزاء في حال أدى الخطأ للوفاة، بحيث تتمّ ملاحقة الطبيب جزائياً وتصدر بحقه عقوبة جنحوية الوصف كون خطأه غير مقصود، وتتراوح العقوبات من حبس لمدة شهرين إذا كان الضرر الناتج عن الخطأ الطبي لا يتجاوز تعطيلاً عن العمل أو إيذاء، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات كحدّ أعلى إذا أدى الخطأ الطبي إلى الوفاة.
 

وحول عدد الدعاوى المختصّة بهذا الموضوع، أشار رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق لصحيفة "البعث" إلى عدم وجود إحصائية رسمية بعدد الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، لكن وسطياً في دمشق يتمّ تحريك من ٥ إلى ١٠ دعاوى شهرياً بجرائم تسبّبت بالإيذاء والوفاة نتيجة أخطاء طبية، وتكون بأشكال مختلفة، منها ناتج عن خطأ الطبيب في التشخيص أو العلاج، ومنها أخطاء تخدير ومنها أخطاء جرّاحين، وبعضها عائد للمشافي من تعقيم أو نقص بالأدوات أو الكادر التمريضي، منوّهاً بأن الخطأ الطبي يمكن إثباته بكلّ وسائل الإثبات، بما فيها الخبرة وشهادة الشهود والقرائن القضائية، فالخبرة لها أهمية كبيرة في إثبات الخطأ الطبي وهي أحد أهم الوسائل في الإثبات، إلّا أن القاضي غير ملزم بالأخذ بتقرير الخبرة وله سلطة واسعة في تقييمها ويمكن للمحكمة إعادتها والأخذ برأي مخالف لرأي الخبير إذا رأت أن استنتاجاته غير صحيحة ومخالفة للواقع ومتناقضة مع الوثائق المقدّمة بالدعوى، كما يشترط في تقرير الخبرة أن يكون واضحاً لا يشوبه غموض أو عدم دقة وأن يثبت خطأ الطبيب على وجه الجزم واليقين، لافتاً إلى أنه يتمّ اختيار الخبراء من الأطباء الأكفاء والاختصاصيين لإجراء الخبرة.

القاضي خربطلي تحدث عن صدور عدة تعاميم، وآخرها في الشهر السادس من هذا العام من قبل وزير العدل، والتي تؤكد أنه في حال حدوث وفاة أو عجز وظيفي للمريض يجب عدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب أو توقيفه إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب للطبيب، مشيراً إلى أن كافة الدعاوى المرفوعة أمام القضاء يتمّ البحث والتحقيق فيها وفق القانون والأصول، وفي حال ثبوت مسؤولية الطبيب يتمّ الحكم عليه جزائياً وإلزامه بتعويض المريض أو المضرور ويمكن منعه من مزاولة المهنة، لافتاً إلى أن عدم وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية إلى اليوم وملاحقة الطبيب وفق قانون العقوبات العام بجريمة غير مقصودة يؤدي أحياناً إلى عدم إنصاف المريض المتضرر إن كان خطأ الطبيب لا يشكل جريمة جزائية، وبالتالي من الأفضل سنّ قانون خاص بالمسؤولية الطبية كما هو في العديد من الدول العربية كالأردن والإمارات ولبنان ينظم قواعد خاصة بملاحقة الأطباء والجرائم المسندة إليهم وتحديد أخطائهم ومسؤوليتهم بشكل فني ودقيق ومهني.