مجلس الوزراء يعتمد مجموعة من الإجراءات لتسويق محصولي الحمضيات والزيتون

مجلس الوزراء يعتمد مجموعة من الإجراءات لتسويق محصولي الحمضيات والزيتون

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الإجراءات التي حددتها اللجنة الوزارية المعنية لتسويق محصولي الحمضيات والزيتون والدور المنوط بكل وزارة لإنجاح تسويق الموسم، وأكد ضرورة المتابعة المستمرة على أرض الواقع وتنظيم عمليات التسويق داخلياً وخارجياً وتأمين كفاية السوق المحلية من المنتجات بأسعار مناسبة وضمان هامش ربح جيد للمزارعين.

وتضمنت الإجراءات الخاصة بتسويق موسم الحمضيات إقرار دعم تصديري للحمضيات من خلال تحمل 25 بالمئة من تكلفة الشحن البري والبحري في ذروة الإنتاج و10 بالمئة من التكلفة خلال الفترة من 1 آذار وحتى 30 أيار 2023 إضافة إلى تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75 بالمئة وتحديد السعر التأشيري لتصدير البراد أو حاوية الحمضيات بمبلغ 2000 دولار.


كما شملت الإجراءات قيام السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات وتأمين طلبات المنشآت والجهات الحكومية المعنية وتحديد أسعار المحصول وفقاً للتكاليف المعتمدة لدى وزارة الزراعة مع هامش ربح جيد للفلاحين وإعطاء الأفضلية للمزارع المعتمدة ببرنامج الاعتمادية للموسم الماضي، وتأمين أكبر عدد من الآليات اللازمة لشحن الموسم إلى جميع المحافظات وإعطاء الأولوية في المحروقات لمراكز الفرز والتوضيب وتأمين المحروقات اللازمة للشاحنات التي يتم اعتمادها من قبل وزارة الأشغال العامة وستنقل الموسم إلى صالات السورية للتجارة وتوجيه المحافظات المعنية بتقديم كل التسهيلات لتسويق المحصول وتنظيم العمل في أسواق الهال.
علماً أن التقديرات الإنتاجية من الحمضيات لموسم 2022 تصل إلى 640 ألف طن بينما تبلغ الكميات المتاحة للتصدير منها بحدود الـ 150 ألف طن.
 
وفيما يخص محصول الزيتون تضمنت الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء فتح باب التصدير لمادة زيت الزيتون بحد أقصى /45/ ألف طن حتى نهاية عام 2023 وقيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتقديم دعم للصادرات ومنح مكافأة تصديرية 10 بالمئة من قيمة صادرات المادة للعبوات 16 ليتراً والاستمرار بمنح حوافز تصديرية دائمة للمنشآت الصناعية التي تصدر المادة بنسبة 7 بالمئة من قيمة الصادرات.
كما شملت الإجراءات قيام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من المحصول بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين ودراسة إمكانية السماح لأصحاب معاصر الزيتون استخدام الخطوط المعفاة من التقنين الكهربائي وتأمين مستلزمات عمل المعاصر وتطبيق برنامج إدارة الجودة على معاصر الزيتون وبما يضمن الحصول على زيت بمواصفات قياسية وتنافسية في الأسواق العالمية.
وتصل التقديرات الإنتاجية من زيت الزيتون لعام 2022 إلى 125 ألف طن والكميات المتاحة للتصدير بحدود الـ 45 ألف طن.

وأقر مجلس الوزراء خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلقة بتطوير عمل المديرية العامة للمصالح العقارية والإجراءات المتخذة لضمان سلامة الأداء واستمرار عمليات الأتمتة والأرشفة الالكترونية، حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع بأتمتة الصحيفة العقارية والخدمات والمعاملات التي تقدمها المديرية وتطوير النظام البرمجي لحفظ البيانات ودقة البيوع وسلامة تسجيل الوقائع العقارية وتثبيت وتوثيق أملاك المواطنين خاصة في المناطق التي تعرضت للإرهاب.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة إعداد برامج تدريب وتأهيل متكامل لأعضاء المجالس المحلية لتعزيز دورهم في التنمية وإعداد الخطط والبرامج على المستوى المحلي ومراقبة الأسعار وضبط الأسواق، وجدد في سياق آخر أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين من الداخل والخارج وعقد لقاءات دورية لهم مع الوزارات المعنية لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشاريع الاستثمارية ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي التنسيق مع من يلزم ومتابعة إجراءات إعادة منح #القروض للمواطنين في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب بعد التأكد من توفير البنية التحتية والتجهيزات المالية والمادية والبشرية اللازمة لضمان أمن وسلامة عمليات الإقراض. 

ووافق المجلس على إضافة زيادة مقدارها 300 بالمئة إلى تعويضات العمل الساعي الممنوحة لأفراد الركب الطائر في مؤسسة الخطوط الجوية السورية بهدف تحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، كما ناقش مشروع صك تشريعي بتحديد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني