عمرو سالم يتخلى عن منصب الوزير ويتحدث بصفته الشخصية.. وهذا ما طالب به:

اعتبر الوزير عمرو سالم في منشور عبر حسابه الشخصي في فيسبوك أن الموارد الموجودة لا تسمح بحالةٍ من الأحوال برفع الرواتب ٩٠ مرة لعدم كفاية تلك الموارد للرفع بأكثر مما تمّ رفعه، في حين أن ان الحرب والعقوبات الظالمة وتبعاتها تسببت بتخفيض قيمة الليرة تسعين مرة عما كانت عليه قبل الحرب.

الوزير سالم دعا للعمل على تأمين الأمن الغذائي لأكبر شريحة من المواطنين السوريّين، وزيادة التصدير خصوصاُ المصنّع منه بتوفير وارد أكبر من القطع الاجنبي لا يعتمد على تصدير المشتقات النفطيّة، إضافة الى تخفيض تكاليف تأمين المواد الرئيسيّة والأساسية سواءٌ المنتجة محليّاُ أم المستوردة من رسوم وغيرها، وتغيير أسلوب الدعم من دعم للسلعة إلى دعم المواطنين الذين يحتاجون إلى هذا الدعم.

وتابع سالم منشوره منوهاً انه لا يتحدث كوزير ولا عن الوزارة والحكومة، وإنما بصفته الشخصيّة والعلميّة والإداريّة، ورأى تحديد نسبة الأمن الغذائي التي يعمل على توصيفها عدد من المنظّمات والمراكز البحوث العالميّة التي يتوجّب على كل من يريد التصدي لها أن يقرأ ويفهم ما ورد في ما تصدره تلك المنظّمات ومراكز البحوث، وألّا يجرّب المجرّب.

وأضاف سالم: "يعتمد تحديد مدى تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للمواطنين الأقل دخلاُ  بمعرفة وسطي دخلهم. ونسبة إمكانيّة دخلهم تأمين احتياجاتهم الغذائيّة اللازمة للعيش بأمانٍ وتوازن غذائي يحفظ صحّتهم ولا يعرضهم لفقر ولتغذية.

واشار الى أن المعيار الأساسي المتّبع عالميّاً في ذلك هو أولاُ تحديد عدد السعرات الحراريّة الأدنى اللازم. (الحدّ الأدنى)، ثمّ تحديد من لا يمكنهم دخلهم من الحصول على الحد الأدنى، وبالتالي إيجاد البرامج والإجراءات التي تمكنهم من الحصول على تأمين ذلك.

 أما بالنسبة للأسعار، قال سالم: "لا تكفي الضبوط التموينيّة لضبطها.  بل لا بدّ من معرفة الرسوم التي تدفع في دول الجوار، وتخفيض الرسوم التي تدفع في سوريّة لتوازي دول الجوار لأن تلك الرسوم تنعكس مباشرةُ على الأسعار، وخلق مقدار معقول من التنافسيّة الذي يمنع الاحتكار.

ودعا سالم إلى ضرورة تمكن المصنعين من تأمين مستلزماتهم من مواد أولية للإنتاج وتصديرها لرفد وارد القطع الأجنبي واستخدامه في توفير المنتجات للسوق المحليّة بوفرةٍ أكبر وبتنافسيّةٍ، دون أن يؤثّر ذلك على قيمة الليرة السوريّة بل يرفعها.

وتابع سالم بصفته الشخصيّة بعيداُ عن إجراءات الوزارة أو قراراتها على حد تأكيده، مطالباً ممّن يستهجن التصريحات مثل موضوع السعرات وغيرها أن يطّلع على ما تستخدمه تلك المنظمات ومراكز البحوث العالميّة لأن مثل هذه الامور ليست عشوائيّةً ولا مزاجيّة. بل معايير عالميّة وبحوث ونقد بحوث.