باحثة اقتصادية :" لا قيمة لتطبيق نظام حوافز مربوط بالراتب المقطوع"

باحثة اقتصادية :" لا قيمة لتطبيق نظام حوافز مربوط بالراتب المقطوع"

  قالت الباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب عبر تدوينة نشرتها على حسابها في فيسبوك  عقب إصدار المرسوم /252/ يوم أمس لعام 2022 القاضي بوضع النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة أن  المرسوم بمضمونه  يحدد ثلاثة أنواع للحوافز (حافز الأرباح- العلاوة التشجيعية – المكافأة) وجميعها مرهونة بتقييم الأداء.

وأوضحت سيروب أن حافز الأرباح منصوص عليه في مراسيم وقوانين سابقة وليس جديداً وهو مشروط بتحقيق أرباح صافية، ويوزع فقط 10% -ليس من الربح الصافي - بل مما يزيد عن الربح المخطط له. وباعتبار أن جلّ شركاتنا خاسرة بناء على تصريحات رسمية فلن يكون هناك حافز للأرباح.

وتابعت: " وفي حال تحققت أرباح، يجب أن تكون هذه الأرباح أعلى مما هو مخطط، وهذا الفارق يوزع منه 10% على الجميع (المدراء يحصلون على 20% والمخترعين 10%، والإداريين 10%، والعاملين في خطوط الإنتاج 45% والعاملين الداعمين لهم 15%). ويوزع هذا الحافز شهرياً بنسبة لا تتجاوز 300% للأنشطة الإنتاجية و200% للأنشطة الداعمة والخدمات الاجتماعية". 

وأكدت  سيروب أنه لا يمكن الحصول على حافز  ربح وعلاوة سوية باعتبار أن  العلاوة التشجيعية  مقدار مالي يوزع ربعياً بحيث لا يتجاوز 200%-150%-100% من الأجر المقطوع، والأنشطة التي تحصل على هذا النوع من الحوافز تختلف تماماً عن الأنشطة المنصوص عنها في حافز الأرباح .

وبينت سيروب أنه لا يمكن اعتبار تطبيق أي نظام حوافز نموذجي ذو قيمة وهو مربوط بأساس الراتب (الراتب المقطوع) باعتبار أن المكافأة بحسب ما ورد في المرسوم هي "مبلغ مالي نتيجة أعمال استثنائية تبلغ بالمتوسط (20%-60%) من الأجر المقطوع ويمكن الحصول على أكثر من مكافأة على أن لا تتجاوز 400% من الراتب المقطوع". 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني