الدعاية الانتخابية.. وأماكنها أول المخالفات والتجاوزات

الدعاية الانتخابية.. وأماكنها أول المخالفات والتجاوزات

تطالعنا الوجوه المبتسمة أنّا يممنا وجوهنا في شوارع وأحياء اللاذقية لمرشحين من المفروض أن يكونوا ممثلينا لمجالس الإدارة المحلية.

صور وبرامج انتخابية للتعريف بهم تتناثر في أماكن ليست أماكنها المفروضة، حيث ألصقت على جذوع الأشجار في المنصفات على الطرقات الرئيسية وعلى إشارات المرور والجدران بشكل عشوائي يسيء للمنظر العام ويشوه المرافق العامة، وما أوتوستراد الجامعة وشارع الجمهورية وجسورهما وأشجارهما وشاراتهما المرورية،ومركز السوق في الشيخ ضاهر ودوار الزراعة إلا عيّنة مما يسود في أغلب الأحياء والشوارع، بإشارة لأول تجاوز ومخالفة للقوانين العامة -قد لا تكون هذه العشوائية والانتقائية بالإلصاق لتلك الصور مسؤولية المرشح نفسه- ولكن كان من الأجدى أن يعطي التوجه لمن ألصقها وهو بالتأكيد من طرفه أن يتم الأمر بالأماكن المخصصة باللوحات الإعلانية والمواقع المعتادة لهكذا عملية.

ولاستطلاع الرأي الرسمي بهذه الظاهرة السلبية تواصلت "المشهد" مع الأستاذ ثائر علي رئيس فرع المؤسسة العربية للإعلان باللاذقية حيث أكد أن المسؤولية خارج نطاق المؤسسة وهي بعهدة مجلس البلدية، ويقتصر دورهم باللوحات الإعلانية المأجورة المنتشرة بجميع أرجاء المدينة والتي يلتزم أصحابها بتسديد الرسوم المتفق عليها وهي بالعموم لشركات خاصة.

بدورنا توجهنا بالسؤال للمهندس عمار القصيري مدير دائرة النظافة بمجلس مدينة اللاذقية الذي ذكر أنه حسب ما ورد في قانون النظافة رقم ٤٩ لعام ٢٠٠٤ في الفصل السادس بالمادتين ٢٩-٣٠ بخصوص لصق الصور والمنشورات والإعلان في المواقع والأماكن العامة، وفيما يتعلق بلصق الصور والإعلانات لانتخابات الإدارة المحلية التي ستجري ١٨ الجاري تم التعميم من خلال صفحة المكتب الصحفي لمحافظة اللاذقية لكافة المرشحين بضرورة التقيد بلصق الإعلانات والصور ضمن اللوحات الإعلانية المخصصة لذلك وعدم إلصاقها على الجدران والأماكن العامة والممنوعة تحت طائلة المساءلة القانونية. وأشار قصيري أن مجلس المدينة قام من خلال كوادر دائرتي النظافة ومراقبة الأملاك العامة بحملة إزالة الملصقات بأغلب شوارع وأحياء المدينة المُخالفة والإبقاء على ما تم إلصاقه ضمن اللوحات الإعلانية وفق القوانين والأنظمة النافذة.


الإعلان عن الحضور بالانتخابات والدعاية لذلك أمر حق، ولكن مخالفة العرف كالعادة عمل غير مسؤول من "مشروع مسؤول" وَجَب معه التفكير بال "نعم" التي سيُحَصّلها والتي قد تتحول ل "لا" من رافض ومنزعج من هكذا مظاهر.
وبالنهاية الانتخابات يومها معلوم، وما بعدها وَجَب على كل مخالف أن يزيل ما خرّب، والصناديق حتماً ستقول: "لا" لمن سجل أول تجاوز ومخالفة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني