خبير اقتصادي: تشجيع الاستثمار يفرض الاعتماد على ضريبة المبيعات
متابعات:
اعتبر الخبير الاقتصادي د.حسين القاضي أن ضريبة المبيعات بديل نوعي لتحسين عوائد المالية أكثر جدوى من الاعتماد على ضريبة الدخل، مشيراً إلى أنها تنتهي في الحلقة الأخيرة من جيب المستهلك، لكن ضبطها أسهل، وتحصيلها أكثر.
وقال القاضي بحسب من نقلت عنه صحيفة تشرين الحكومية: إن تقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين سيؤدي إلى تراجع الموارد التي تحتاجها الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين التي تتطور باستمرار في العالم، ومن هنا جاء التفكير بالذهاب إلى المستهلك ووضع ضريبة المبيعات التي تتسبب بزيادة سعر السلع.
وبين القاضي أن “ضريبة الإسمنت” مثلاً هي ضريبة مبيعات تفرض على مراحل تبدأ من أسعار المعمل المنتج إلى تاجر الجملة والمفرق وتنتهي عند المواطن، داعياً إلى أن يكون حسن النية هو الثقافة السائدة ليتم فرض الضرائب وتحصيلها، ولحل المشاكل الناجمة عنها، ولكن في المقابل يمكن للمكلف الضريبي أن يضبط بدقة قيمة إنتاج المعمل ومبيعاته، ويتمكن من تحديد قيمة المبيعات لكل حلقة، وبذلك تصبح مهمة الرقابة الضريبية أسهل، والتهرب الضريبي أقل.
وأشار القاضي إلى أن نسب التحصيل العالمية من ضرائب المبيعات كبيرة تصل في دولة مثل تركيا مثلاً إلى 69% والنمسا 66%..