أرامكو السعودية تحقق أرباحاً قياسية قدرها 48,4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022

أرامكو السعودية تحقق أرباحاً قياسية قدرها 48,4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية النفطية الأحد أنها حققت أرباحا قياسية قدرها 48,4 مليار دولار في الربع الثاني من 2022، بزيادة بنسبة 90,2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا.


اقرأ المزيد: رئيس أرامكو يحذِّر: "العالم يواجه عجزاً كبيراً في إمدادات النفط بسبب نقص الاستثمار"

ويشكّل الإعلان استمرارا للأخبار السارة للاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، الذي سجّل نموا بنحو 12 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، هو الأسرع منذ عقد بفضل عائدات قطاع النفط.

وقالت الشركة العملاقة في بيان إنها حققت زيادة في صافي دخلها ربع السنوي بنسبة 90,2 بالمئة، “من 95,5 مليار ريال (25,5 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2021 إلى 181,16 مليار ريال (48,4 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022”.

وعزت ذلك إلى “ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير”.

وواصلت الشركة تحقيق أرباح فصلية قياسية للربع الثاني تواليا بعد أرباح قدرها 39,5 مليار دولار في الربع الأول.

وتعد هذه الأرباح الفصلية الأعلى منذ طرح 1,7 بالمئة من أسهم الشركة في البورصة في أكبر اكتتاب عام في العالم في أواخر عام 2019، وتجاوزت توقعات المحللين البالغة 46,2 مليار دولار.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر “برغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكلٍ جيد، وتسهيل عملية التحوّل المنظم للطاقة”.

وأضاف “نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير”.

وارتفعت الأرباح الصافية في الربع الثاني بنسبة 22,7% بالمقارنة مع الربع الأول من العام

وبلغت الأرباح نصف السنوية 87,91 مليار دولار مقابل 47,18 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وبلغ سعر سهم أرامكو 40,8 ريالا (10,9 دولار) عند بدء التداول في البورصة السعودية الأحد.

ووزعت الشركة العملاقة أرباحا بقيمة 18,8 مليار دولار على المساهمين في الربع الأول وستدفع القيمة ذاتها في الربع الثاني أيضا.

النفط قاطرة النمو
وفي أيار/ مايو الماضي، أطاحت الشركة النفطية السعودية مجموعة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “آبل” كأغلى شركة في العالم في القيمة السوقية. قبل أن تتراجع لتصبح ثانية.

وتعد أرامكو، “درة تاج” المملكة، إحدى الركائز لتمويل مشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الطامح لتنويع مصادر اقتصاد بلاده المرتهن للنفط.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت أرامكو أنها سجلت زيادة في صافي أرباحها السنوية في 2021 بنسبة 124 بالمئة مقارنة بالعام 2020 حين ضربت جائحة كورونا اقتصادات العالم.

وحققت السعودية نموا في عائدات الربع الثاني من موازنتها بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفائض يبلغ نحو 21 مليار دولار، على ما أعلنت وزارة المالية مطلع الشهر الجاري.

وجاء هذا الارتفاع الكبير مدفوعا بزيادة قدرها 89% في العائدات النفطية مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

واستفادت السعودية من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في أوكرانيا، كما قاومت أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم طلبات الدول الغربية لزيادة إنتاج الذهب الأسود في مسعى لكبح أسعاره.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 7,6 بالمئة في عام 2022، على ما ذكر صندوق النقد الدولي.

بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف أوبك بلاس النفطي الذي تقوده الرياض وموسكو، في تأكيد على استقلالية الرياض وأبو ظبي المتزايدة عن حليفتهما واشنطن.

وكان النفط على أجندة اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة المملكة منتصف الشهر الماضي، لكنّ الزيارة انتهت دون اتفاق على زيادة الإنتاج.

ومطلع الشهر الجاري، اتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء في أوبك بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة موسكو، على زيادة متواضعة جدّا للإنتاج، “بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال شهر أيلول/ سبتمبر”.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 30 دولار للبرميل منذ الأسعار القياسية المسجلة في حزيران/ يونيو مع الزيادة التدريجية في الإنتاج، لكنّها بقت حول 100 دولار للبرميل.

(أ ف ب)

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني