برعاية
صندوق النقد الدولي: أضرار العقوبات الاقتصادية على روسيا أقل منها على دول الاتحاد الأوروبي
-
المشهد - 2022/07/28
- 733
اعلن «صندوق النقد الدولي» أنه يتوقع ألا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً هذه السنة بالعقوبات الدولية مضيفاً أن الدول الأوروبية في المقابل، تعاني أكثر مما كان متوقعاً.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي ويحذر من أن ارتفاع التضخم ينذر بالركود
يتوقع صندوق النقد أن ينكمش نمو اجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 6.0% في عام 2022، أي أقل بكثير من التراجع البالغ 8.5% الذي راهن عليه في توقعاته السابقة التي نشرت في نيسان/أبريل.
ذكر الصندوق في تقريره أنه يُتوقع أن «ينكمش الاقتصاد الروسي أقل مما كان مفترضاً في الربع الثاني من العام. كما ان صادرات النفط الخام والمنتجات خارج مجال الطاقة كانت أفضل حالاً مما كان مرتقباً».
وأوضح انه «بالإضافة إلى ذلك يبدو ان الطلب المحلي يظهر بعض المرونة بفضل احتواء تأثير العقوبات على القطاع المالي المحلي وتراجع سوق العمل بشكل أقل من المتوقع». وفرضت الدول الغربية منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير، سلسلة عقوبات ضد روسيا لخنقها مالياً واقتصادياً.
في المقابل، ستكون آثار هذه العقوبات أكثر من المتوقع في 2023 وهو العام الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ركوداً في الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5% أي أكثر بـ1.2 نقطة مئوية من توقعاته السابقة.
من ناحية أخرى أشار الصندوق إلى أن «آثار الحرب على الاقتصادات الأوروبية الرئيسية كانت أكثر سلبية مما كان متوقعاَ».
فقد تم خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 لألمانيا بـ0,9 نقطة عند 1.2%) وفرنسا (-0.6 نقطة عند 2.3%) وإسبانيا (-0.8 نقطة عند 4,0%).
وأوضح صندوق النقد أن هذه العواقب أقوى بسبب «ارتفاع أسعار الطاقة فضلاً عن تراجع ثقة المستهلك وتباطؤ نشاط التصنيع الناجم عن استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع كلفة المواد الأولية».
وسيقلل الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي «بشكل ملحوظ» من نمو منطقة اليورو في عامي 2022 و2023. وهذا من شأنه أن يرغم الدول الأوروبية على تقنين الطاقة مما يؤثر على القطاعات الصناعية الرئيسية.
أ ف ب
