40 ألف شاغر لم يتقدم إليها أحد .. اقتصادي يستغرب مركزية مسابقة التوظيف

استغرب الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، من مركزية هذه المسابقة وتدخل وزارة التنمية الإدارية بكل أعمال الأجهزة الحكومية، متسائلاً: «كيف وصلت وزارة التنمية الإدارية إلى أن الجهات العامة تحتاج إلى 80 ألف موظف جديد في الوقت الذي يعاني فيه الجهاز الإداري تضخماً كبيراً»؟

واعتقد عربش أن هذا العدد مبالغ به وأنه عبارة عن إبرة مخدّر لهذه الفئة من الشباب، وخاصة أن ثلاثة أرباع الموظفين في أي جهة عامة نائمون والربع الباقي فقط يعمل على حد تعبيره .

مشيراً إلى أن نسبة البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة وصلت إلى نحو 33 بالمئة بالحد الأدنى فالموظف لا يعمل أكثر من ساعتين في اليوم، وذلك يعرف من خلال العدد الكبير للسائقين والمستخدمين وموظفي الفئة الرابعة والخامسة، ما يشكّل هدراً كبيراً للرواتب والمحروقات والانترنت وما إلى ذلك .

وطرح عربش مثالاً على الاختصاصات التي تكثر فيها البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة كاختصاصات الهندسة، فمنذ نحو 50 سنة التزمت الدولة بعملية فرز المهندسين في الوقت الذي كانت تعاني فيه سورية نقصاً شديداً بأعدادهم فكانت الحاجة ملحة حينذاك، ولكن ما زالت هذه الآلية متبعة حتى اليوم ما شكل مزيداً من الضغط وخاصة أن المهندس الذي يُفرز إلى جهة ما يعتبر ملاكه مُحدَثاً حكماً، لذا فإن معظم المهندسين في الوظائف من دون عمل، ومعظم الشخصيات الإدارية والمناصب هم من المهندسين لذلك تسير المؤسسات من ترهل إداري إلى ترهل أكبر .

وبيّن عربش أنه في حال كان أجر الموظف في البداية نحو 100 ألف ليرة بشكل صاف، فهذا يعني أن الدولة ستدفع شهرياً نحو 3.3 مليارات ليرة لـ33 ألف ناجح في المسابقة، وسنوياً 39.6 مليار ليرة، وفي حال كانت التأمينات الاجتماعية 14 بالمئة تزاد إلى هذه الأجور، فستكون الكتلة النهائية السنوية تقارب 45.1 مليار ليرة .

متابعاً: «يجب أن نسأل عن القيمة المضافة لهؤلاء الناجحين للعمل الوظيفي، وخاصة أننا لا نملك معلومة حول توزع الموظفين حسب أعمارهم، ولكن إذا كان لدينا أعداد كبيرة ستحال على التقاعد خلال فترة قريبة، فلا بد من تعويضهم من خلال هؤلاء الناجحين الذين يجب على الدولة أن تدرّبهم وتؤهّلهم لإشغال هذه المواقع» .

وحول المرجعيات التي اعتمدت عليها وزارة التنمية الإدارية في تحديد احتياجات سوق العمل، لفت عربش إلى أنه منذ إصدار قانون العاملين الأساسي في الدولة عام 1985 لم تجرِ أي جهة دراسة جدية عن سوق العمل في سورية من حيث مدخلاته واحتياجاته .

فمثلاً ما زال المرصد العمالي للدراسات والبحوث يتحدث في ورشاته بمواضيع لا تنسجم مع واقع الوظيفة العامة، فهناك عناوين مأخوذة من الإنترنت يناقش فيها أشخاص معظمهم غير اختصاصيين، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه المرصد مركزاً بحثياً يجتمع فيه الباحثون حول موضوع معين يتناقشون ويقدّمون أوراق عمل ليخرجوا بتوصيات ترفع إلى الحكومة .

لافتاً إلى أن هذا المرصد لا يستطيع تحديد واقع الوظيفة العامة بدقة ومواصفات الموظف العام والتوصيف الوظيفي لكون هذا الأمر يعد من مسؤولية وزارات مختصة بإشراف رئاسة مجلس الوزراء وطبعاً يحتاج هذا الأمر إلى تشريع خاص فيه .

من جهته، يرى عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال وأمين الشؤون الاقتصادية طلال عليوي أن الكثير من مؤسسات الدولة لم يتم تشميلها بالمسابقة المركزية ومنها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية .

معتبراً أن هذا القصور يقع على وزارة التنمية الإدارية لكونها تحدد الاحتياجات بناء على المعطيات الواردة إليها من المؤسسات العامة، وعلى مؤسسات الدولة من جهة أخرى لأنها لم تحدّث ملاكاتها الوظيفية التي تعود إلى عام 1985، لذا لم تستطع الوصول إلى حجم العمالة الحقيقية، معتبراً أن هذه المسابقة بخست الكثير من العاملين المؤقتين حقّهم، وخاصة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار سنوات التوظيف السابقة، أي إن الناجح منهم سيعود إلى أجر بداية التعيين، إذاً فإن هذا الأمر لم يكن مدروساً من قبل الجهات العامة .

وأشار عليوي إلى أن الوزارة لم تطلب من المرصد العمالي للدراسات والبحوث (وهو عضو في مجلس إدارته) أي دراسات أو بحوث قام بها، بل اعتمدت بالكامل على الإحصائيات الواردة من الوزارات المعنية .

موضحاً أن دراسات المرصد تقيس حجم العمالة الموجودة فقط وليس حاجة مؤسسات الدولة، لذا فهي تُعتبر مجرّد دراسات استئناسية، لافتاً إلى أنه ولو كانت دراسات المرصد لسوق العمل شاملة فلن تكون بدقة الإحصائيات الواردة من المؤسسات .

المصدر : صحيفة الوطن