خبراء: سعي الغرب للتخلي عن المحروقات الروسية قد يعيد نفط إيران وفنزويلا إلى الأسواق

يرى خبراء أن سعي الغرب للتخلي عن المحروقات الروسية يشكل فرصة لعودة إيران وفنزويلا العضوين في تحالف «أوبك+» إلى أسواق الطاقة الدولية، لكنهما ما زالتا حتى الآن تخضعان لعقوبات أمريكية.

ويعتبر إدوارد مويا، الخبير في شؤون تجارة النفط في شركة «أواندا» للسمسرة، أن هذه فرصة ذهبية لطهران وكراكاس لطيّ صفحة الخلافات مع الغرب.

ويضيف في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن «من مصلحتهما الاستفادة من تشديد العقوبات ضد الطاقة المستوردة من روسيا» العدو الأول الجديد للغرب.

قدرة كبار المنتجين الآخرين على زيادة إمداداتهم محدودة

ويوم الإثنين الماضي دعت فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا إلى «تنويع الإمدادات» بالتوجه خصوصا إلى إيران وفنزويلا من أجل الحد من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقفز سعر برميل خام برنت القياسي العالمي بنسبة 20 في المئة منذ بداية الحرب في 24 شباط/فبراير في حين ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) بنسبة 22 في المئة.

ومن بين العوامل الرئيسية للارتفاع الحظر الغربي على المحروقات الروسية خصوصا بعد الحظر الأمريكي في آذار/مارس وقرار أوروبي مماثل في مطلع حزيران/يونيو.

وفي هذا السياق، يتعرض أعضاء تجموعة «أوبك+»، البالغ عددهم 23 دولة، لضغوط دولية لإنتاج المزيد وضمان سعر عادل لكل من المستهلكين والمنتجين.

وفي مطلع حزيران/يونيو المنصرم استجابت المجموعة جزئياً لدعوات زيادة الإنتاج، لكن المحللين يتوقعون إبقاء الوضع على حاله رغم تزايد الضغوط بسبب عدم القدرة على فعل ذلك أصلاَ.

فقد ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الإمارات التي يُنظر إليها عموماً على أنها من أعضاء «أوبك+» القليلين القادرين على زيادة الإنتاج، أكدت أنها بلغت أقصى قدراتها الإنتاجية وأن السعودية متحفظة على الفكرة.

ويرى خبراء أن تحفظ السعودية على زيادة الإنتاج ليس مرده عجزها عن ذلك فقط، بل رغبتها في إبقاء العلاقات حسنة مع شريكتها روسيا التي تمثل إحدى ركائز تحالف «أوبك+».

لذلك فإن إيران وفنزويلا هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على زيادة إنتاجهما، لكنهما خاضعتان لعقوبات أمريكية.
يؤكد كريغ إيرلام من شركة «أواندا» أن هذين البلدين يمكنهما ضخّ «كمية كبيرة من النفط إلى السوق بسرعة إلى حد ما». فإيران لديها قدرة إنتاج تصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، وفنزويلا يمكنها أن تنتج بسرعة ما يصل إلى مليون برميل، وفق تقديرات شركة «سويس كوت».

ويقول ستيفن إينيس، الخبير في شركة «إس بي آي أسيت مانجمنت»، أن «الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير قصوى». ويعتبر أن «صُنّاع السياسة أظهروا إبداعاً كبيراَ» لخفض الأسعار عبر اقتراحهم في قمة مجموعة السبع دراسة تحديد حد أقصى لسعر النفط الروسي واقتراح إضافة المزيد من الإيثانول إلى البنزين في الولايات المتحدة.

لكنه يضيف مستدركاً أن «كل إبداع العالم لن ينجح في ضخّ براميل جديدة السوق في حاجة ملحة لها»، ومن هنا جاءت «الضغوط المتزايدة لقادة الاتحاد الأوروبي على البيت الأبيض لمراجعة العقوبات» المفروضة على كل من إيران وفنزويلا والتي تحد بدرجة كبيرة من قدرتهما على إيصال إمداداتهما النفطية إلى الأسواق.

على الجانب الإيراني، يعتمد كل شيء على نتيجة المفاوضات النووية التي لا يمكن التنبؤ بها، والهادفة إلى عودة الولايات المتحدة لاتفاق العام 2015 واستئناف الجمهورية الإسلامية احترام التزاماتها مقابل رفع العقوبات.

فبعد ثلاثة أشهر من الجمود، استؤنفت المحادثات غير المباشرة في قطر يوم الثلاثاء الماضي بين طهران وواشنطن، لكن يبدو أنها لم تحقق تقدماً في التوصل إلى بداية حل لحلافاتهما حول الاتفاق النووي. ومع ذلك يرى إينيس أنه «يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بتدفق البراميل الإيرانية إلى السوق» قبل انتظار التوصل إلى اتفاق.

أما في ما يتعلق بفنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، فقد أعلن البيت الأبيض منتصف أيار/مايو عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها عام 2019.

وجاء ذلك بعد أن قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع كراكاس وفرضت عليها حظراً نفطياً بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة بعد انتخابات 2018 التي لم ترضى واشنطن عن نتائجها.

وأشاد مادورو بالضوء الأخضر الممنوح لشركتي «إيني» الإيطالية و»ريبسول» الإسبانية لتصدير النفط الفنزويلي إلى أوروبا باعتباره «إجراءً بسيطاً لكنه مهم».

وفي هذا السياق أكد مسؤول أمريكي كبير أن تخفيف العقوبات سيستمر في حال إحراز تقدم نحو الديمقراطية وإجراء انتخابات «حرة»، محذرا من أنها «ستشدّد» إذا حادت البلاد عن هذا المسار.

أ ف ب