أي حضيض وصل اليه القطاع العام الصناعي ليطرح على طاولة المزاودات الرخيصة؟

أي حضيض وصل اليه القطاع العام الصناعي ليطرح على طاولة المزاودات الرخيصة؟

إن أحسنا الظن في التصريح الذي أطلقه منذ عدة أيام أحد أعضاء اتحاد غرف التجارة، حول استعداد "الاتحاد" لتشغيل المعامل والشركات المتوقفة في وزارة الصناعة المطروحة للتشاركية، سنقول إنه تصريح للاستهلاك الاعلامي ليس إلا!، ومع قليل من الشك سنضعه في سياق المزاودات "الرخيصة" على هذا القطاع المتهالك بفعل الاهمال ومن ثم التخريب الذي طال بعضه!.

في الحقيقة، كل ما رشح عن ذلك الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة، يمكن تجاوزه على اعتبار انه "كليشات" جاهزة لمناسبات تتكرر يكون فيها طرفي الاجتماع (واحد حكومي والاخر خاص أو شبه خاص)، حيث أن تلك اللقاءات دائماً ما تأتي تحت عنوان توحيد الجهود وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لما فيه خير الاقتصاد الوطني!.

في عالم المال والأعمال أثناء الأزمات وعندما ترتفع نسب المخاطرة، ومهما ازداد عدد الخاسرين، لا بد أن يكون ثمة رابحين.. لا يمكن أن يكون الجميع خاسراً!

لنترك ما تقدم جانباً، ولنعود الى سنوات ما قبل الحرب، عندما كانت بعض معامل القطاع العام تترنح تحت وطأة الخسائر نتيجة الاهمال وسوء الادارة والارتكابات، خسائر كانت دائماً ما يجري تغطيتها من أموال الموازنات لتستمر تلك المعامل وتحافظ على العمالة على أقل تقدير، كان ذلك بمثابة إشارة الى الملاءة المالية التي تتمتع بها خزينة الدولة حينذاك، ثم جاءت الحرب، وبينما كانت جميع القطاعات والفعاليات الاقتصادية تتقهقر وتتعرض للخسارة، كنا نشاهد صعوداً صاروخياً لأفراد كانوا الى وقت قريب غير معروفين في قطاع الاعمال (يشكلون حالياً عصب الاقتصاد السوري).. اعتبر ذلك واحدة من المفارقات العجيبة للحرب!.. والتي يشير اليها خبير اقتصادي بالقول: "في عالم المال والأعمال أثناء الأزمات وعندما ترتفع نسب المخاطرة، ومهما ازداد عدد الخاسرين، لا بد أن يكون ثمة رابحين.. لا يمكن أن يكون الجميع خاسر!!.

اليوم يتمكن "الرابحون" والذين اصطلح على تسميتهم فيما بعد "المتمولون الجدد"، يتمكنون ليس فقط من اعادة صياغة القرار الاقتصادي على مقاساتهم، وانما ايضاً في المزاودة على أصحاب القطاعات الخاسرة!.

واحدة على الاقل من عديد حفر المشاريع السياحية المتعثرة (المستثمرة وفق أحد صيغ التشاركية) والواقعة في أهم أحياء العاصمة دمشق تعود الى صاحب "التصريح" آنف الذكر وهو من أصحاب الملاءات المالية الجدد!!..

لكن قد يتساءل البعض عن سبب سوء ظننا تجاه هذا التصريح؟، أليس من الممكن أن تحل عقدة منشآت القطاع العام الصناعي الخاسرة والمخسرة، بدفع تلك الملاءات المالية الجديدة باتجاه الاستثمار فيها واعادة تدويرها؟!، لكن لا.. ليس بعد أن اختبرت تلك الرساميل وأصحابها، وثبت بما لا يدعو للشك أنها لم تسجل ـ ومنذ أن كشفت عن نفسها في قطاعات الاستثمارـ لم تسجل أنها تدفقت باتجاه قطاعات الانتاج الحقيقي، فكانت ضالتها الاستثمارات ذات البعد الريعي (فنادق ـ مطاعم ـ مولات ـ مصارف.. الخ).. حتى في هذه (الاستثمارات الريعية) أخفق هؤلاء "المتمولون" في إظهار شراكة جدية مع القطاع الحكومي، واحدة على الاقل من عديد حفر المشاريع السياحية المتعثرة (المستثمرة وفق أحد صيغ التشاركية) والواقعة في أهم أحياء العاصمة دمشق تعود الى صاحب "التصريح" آنف الذكر وهو من أصحاب الملاءات المالية الجدد!!..

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني