المياه .. أزمة مؤلمة أخرى للسوريين

تعد المياه العصب الأساسي للحياة البشرية شأنها شأن الكهرباء بالنسبة للصناعة وبالرغم من وفرة مياه الأمطار فإن بوادر أزمة مياه بدأت تظهر لعدة أسباب أولها انخفاض كميات الوقود لمحطات الضخ بشكل أدى إلى تخفيض ساعات العمل للمحطات وبالتالي انخفاض الكميات الموزعة، السبب الثاني قيام السلطات التركية بتخفيض تدفق نهر الفرات بشكل شبه كلي.

إن الصور الحالية للأمن المائي تحمل انعكاسات خطيرة تتداخل في معظم طياتها مع موضوع الأمن الغذائي وفق الآتي: 
 

نتج عن انخفاض منسوب تنهر الفرات خروج مساحات شاسعة من الاستثمار الزراعي وهذا انعكس على مستويات الإنتاج الزراعي وعلى حصة الفرد من الإنتاج الزراعي وإن تعويض النقص الحاصل في هذا الإنتاج من خلال الاستيراد سيشكل عنصراً ضاغطاً على الحكومة وعلى المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الاستيراد لأغلب المواد الغذائية لاسيما مع بوادر أزمة عالمية كبرى بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

إن انخفاض منسوب نهر الفرات وانخفاض ساعات الضخ أدى إلى انخفاض حصة المواطن السوري من المياه بشكل كبير وصلت في بعض المناطق إلى مادون المستويات الدنيا للإشباع المائي بشكل انعكس على الصحة نتيجة انخفاض مستويات النظافة.

إن خط الفقر العالمي يحدد عادة عند مستوى ألف م3 سنوياً للشخص الواحد أما في المناطق الجافة وشبه الجافة فيعتبر مقنن مائي من 500 م3  مقبولاً  سنوياً .

أما في سورية وبالرغم من تعذر الحصول على أرقام دقيقة كون بعض مصادر المياه مستولى عليها من بعض المجموعات الإرهابية ولكن بالموازنة بين مصادر المياه والطلب عليها ينخفض متوسط المقنن  المائي في بعض المناطق إلى مادون 50 م3 للفرد سنوياً أي ما يعادل 10% من المقنن المائي للمناطق الجافة وشبه الجافة وهو رقم يتجاوز كافة حدود الخطر بشكل يؤثر على السلامة العامة والصحة ويهدد بتفشي الأمراض والأوبئة في حال استمرار الوضع الحالي .

أمام ذلك كله ما الحل للمحافظة والعودة إلى مستويات الأمن المائي السابقة؟

 نحن أمام خيارين : خيار استراتيجي على المدى البعيد وخيار علاجي إسعافي فوري: 

على المدى البعيد لايمكن حل مشكلة المياه في سورية دون تحلية مياه البحر وسد الاحتياجات الزراعية والصناعية على الأقل من مشاريع تحلية مياه البحر أما بشكل فوري فإن معالجة مشكلة نقص المياه تتركز في عدة خطوات:
 

العمل على استكشاف الموارد المائية الجوفية وإعادة تقييم المعطيات المختلفة لها خصوصاً الأنهار والينابيع التحت أرضية التي تصب في البحر والغير مستثمرة .

العمل حالياً على تركيز الجهود باتجاه المزروعات الاستراتيجية والضرورية للأمن الغذائي وتغليب  الربحية الاستراتيجية على الربحية  الاقتصادية والتجارية فنحن نواجه أزمة موارد وأزمة توريدات وأزمة مياه. 

أيضاً من الخطوات الأساسية في هذه المرحلة استعادة السيطرة على مراكز التغذية الرئيسية وإتباع ذلك بالضغط على الحكومة التركية لضخ مياه توازي الكميات المتدفقة قبل الأزمة إلى الأراضي السورية 

إن مفهومي الأمن الغذائي والأمن المائي مفهومان متلازمان بحيث لا يمكن تحقيق أي منهما دون الآخر مع إعطاء الأولوية للأول وهما أساس الأمن الاجتماعي والاستقرار حيث أن أي اختلال في تحقيقهما وإن لم تظهر نتائجه بشكل فوري فإنه على المدى الاستراتيجي القريب والمتوسط يهدد بحصول تخلخلات اجتماعية لا يحمد عقباها وتحويل المجتمع إلى مجتمع غير مستقر لذلك يفترض العمل بشتى الوسائل لمعالجة القضية المائية لاسيما أن بعض المناطق أصبحت تعاني من نقص حتى في مياه الشرب.