القطاع الزراعي .. درع الصمود القادم

يكثر الحديث حالياً عن أزمة غذاء قادمة قد تصل لحد المجاعة في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار القمح والنفط وأجور النقل وتكاليف الإنتاج.

سورية الخارجة من حرب كونية استمرت عشر سنوات ليست بمعزل عن الأزمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة فحقول النفط والقمح تحت سيطرة مجموعات قسد المدعومة أمريكياً والعقوبات الجائرة وظروف الحصار وارتفاع الأسعار عالمياً تعقد الأمور في سورية أكثر فأكثر.

بشكل عام تعتبر سورية بلداً زراعياً بامتياز وهي تمتلك كل مقومات هذا التوصيف من أراضٍ خصبة صالحة للزراعة ووفرة في المياه والمناخ الملائم ولكن بالرغم من كل ذلك لايزال القطاع الزراعي ضعيفاً ويستدل على ذلك من انخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي قياساً إلى حجمه.

وتعد زراعة القمح و الخضروات والحمضيات من أكثر الزراعات التي تواجه مشاكل للأسباب التالية:
تدني أسعار الحمضيات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
العجز عن تصريف فائض الإنتاج خارجياً بسبب الأزمة أولاً وانخفاض الجودة ثانياً.
غياب وجود شركات كبيرة متخصصة في التسويق الزراعي .
 

 الوقت ليس مناسباً لتراشق الاتهامات والمسؤوليات فنحن على أبواب أزمة كبيرة تحتاج إلى تبني خطوات إسعافية تساهم في عدم الإنزلاق إلى أزمة غذائية محتمة: 

بخصوص القمح يجب تبني استراتيجية تركز على شقين إسعافي ومتوسط المدى. الشق الإسعافي يتعلق برفع المخازين إلى أقصى حد ممكن من خلال تخصيص مبالغ أكثر لشراء القمح ولو اضطررنا إلى إجراء مناقلات لبعض البنود في الموازنة العامة للدولة. الشق الثاني المتوسط المدى يتعلق بتوجيه المزارعين نحو زراعة القمح خاصة في سهول الغاب والمناطق الشرقية غير الخاضعة لسيطرة قوات قسد مع تقديم كافة التسهيلات المتاحة والأسعار التفضيلية مع إمكانية حجب المياه عن أي مزارع لايستجيب فنحن في مواجهة جائحة مجاعة عالمية متوقعة.

موضوع الخضروات: يجب أن تتدخل الحكومة بتنظيم دورة الإنتاج الزراعي خاصة للزراعات المحمية وفرض تراخيص زراعة لمباشرة الموسم مع غرامات عالية للمخالفين بشكل يضمن انسياب الخضروات إلى الأسواق بشكل منتظم وعدم حصول اختناقات أو ارتفاع في الأسعار .

موضوع المياه: بالرغم من تعذر الحصول على أرقام دقيقة كون بعض مصادر المياه مستولى عليها من بعض المجموعات الإرهابية ولكن بالموازنة بين مصادر المياه والطلب عليها ينخفض متوسط المقنن  المائي في بعض المناطق إلى ما دون 50 م3 للفرد سنوياً أي ما يعادل 10% من المقنن المائي للمناطق الجافة وشبه الجافة وهو رقم يتجاوز كافة حدود الخطر بشكل يؤثر على السلامة العامة والصحة ويهدد بتفشي الأمراض والأوبئة في حال استمرار الوضع الحالي. وهذا يتطلب العمل حالياً على تركيز الجهود باتجاه المزروعات الاستراتيجية والضرورية للأمن الغذائي وتغليب الربحية الاستراتيجية على الربحية الاقتصادية والتجارية.

إن مفهومي الأمن الغذائي والأمن المائي مفهومان متلازمان بحيث لا يمكن تحقيق أي منهما بغض النظر عن الآخر مع إعطاء الأولوية للأول وهما أساس الأمن الاجتماعي والاستقرار حيث أن أي اختلال قوي  في تحقيقهما وإن لم تظهر نتائجه بشكل فوري فإنه على المدى الاستراتيجي القريب والمتوسط يهدد بالوصول إلى حافة المجاعة العالمية التي تتحدث عنها الامم المتحدة.