تسوية لـ "الكلاب".. حق الشكوى متاح لـ الخائف

تسوية لـ "الكلاب".. حق الشكوى متاح لـ الخائف

هيا صارم | المشهد

لا يزال المواطن محلي الصنع يدور في حلقة مفرغة باحثاً عن حقوقه بين الكتب التالفة وسلة المهملات وزوايا الجدران وفي الأسقف لعل خيوط العنكبوت تكون قد أغفلت حقاً هنا أو هناك، ومسألة الحقوق قد تبدو فضفاضة لكون غالبيتنا يجهل حقوقه، أو لنقل يتجاهلها لكونه لن يحصلها في يوم.

يقول الـ "تريند"، لهذا اليوم، أن"مديرية الشؤون الصحية في دمشق تعود لتذكر بأن البدء بتنفيذ آلية تسجيل الكلاب الخاصة ومنحها بطاقات اعتباراً من يوم غد الأحد، على أن يلتزم مالك الكلب بدفع رسم سنوي مقداره 15 ألف ليرة، فيما تحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ليرة"

يبدو الأمر رائعا، فـ "المواطن العزيز"، الذي يهاب الحيوانات الأليفة، بات قادرا أن يعيش شعوراً لطيفاً بالأمان بسبب الحل الفعال بما يتعلق بتنظيم اقتناء الكلاب من فرض ضريبة وصك بطاقة تعريفية وإلى ما ذلك، وبات يمتلك "حق الشكوى"، عندما يتعرض لهجوم أو مجرد نباح من أي "كلب"، دون أن يكون لمالكه الأرستقراطي القدرة على التقاط كلبه لينفض عنه الغبار مع رمقة حادة، قبل أن يقول للخائف: " ناقصنا عالم نور".

ويبدو أن غالبية مالكي الكلاب معترضين على المسألة، ولن يخضعوا كلابهم لـ "تسوية الوضع"، وبالتالي سيكون الكلب الذي يهاجم مواطناً، فريسة سهلة لـ "القانون".

الشكوى على الكلاب غير المسوى وضعها، ستلاقي  استحساناً من "الجهات الصحية المختصة" باعتبار هذه الشكوى ستكون وسيلة لمعرفة مكان كلب لم تدفع عنه الضريبة، وإن امتنع صاحبه عن الدفع سيكون مصير الكلب السجن، حيث يقول قانون "ترسيم الكلاب"، أن  "الكلب الذي يبقى دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس ".

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر