الاتحاد الأوروبي قادر على الاستغناء عن الفحم وليس عن الغاز الروسي

الاتحاد الأوروبي قادر على الاستغناء عن الفحم وليس عن الغاز الروسي

يستعد الأوروبيون لادراج الفحم على قائمة العقوبات ضد روسيا. لكن اذا كان يبدو للاتحاد الأوروبي أنه من السهل نسبياً الاستغناء عن الفحم وكذلك عن النفط، إلا ان وقف مشتريات الغاز هو موضوع حساس أكثر.

 

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي أنفق 38 مليار دولار على واردات الطاقة الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا


وروسيا هي عملاق المحروقات. وقد موَّلت عائداتها من النفط والغاز 40% من ميزانيتها الفدرالية العام الماضي حسب «وكالة الطاقة الدولية».


وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بوقف استخدام هذه الطاقة معتبرا أن موسكو عبر ذلك «لن تمتلك المال بعد الآن لهذه الحرب». وحسب الاحصاءات الأمريكية حول الطاقة، صدرت روسيا ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً من النفط في عام 2020، نصفها إلى دول أوروبية (لا سيما ألمانيا، هولندا وبولندا).


وقررت الولايات المتحدة، وهي منتج كبير للطاقة، فرض حظر. لكن أوروبا تدرس الأمر في الوقت الحالي فقط بشأن الفحم، قائلة في الوقت نفسه أنها تريد خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمعدل الثلثين اعتبارا من هذا العام.


وتمتلك روسيا 15% من الاحتياطي العالمي للفحم حسب التقرير السنوي لشركة «بريتيش بتروليوم». وتشكل إمدادات الفحم الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي مع اعتماد بعض الدول عليه بشكل خاص مثل ألمانيا وبولندا اللتين تستخدمانه لتوليد الكهرباء.


والاتجاه السائد في الاتحاد الأوروبي، حتى قبل الحرب في أوكرانيا، هو للاستغناء عن الفحم لأسباب بيئية. فقد تراجع الاستهلاك من 1200 إلى 427 مليون طن بين 1990 و 2020. لكن في موازاة ذلك، أغلق الأوروبيون مناجمهم وأصبحوا أكثر اعتمادا على الواردات كما أكد معهد «بروغل» للأبحاث.


وبالنسبة للفحم على سبيل المثال، زادت مشتريات الاتحاد الأوروبي من روسيا من ثمانية ملايين طن عام 1990 (7% من الواردات) إلى 43 مليونا في 2020 (54%).


لكن ألمانيا تخطط للتخلي عن الفحم الروسي اعتباراً من هذا الخريف. واعتبر معهد «بروغل» أن «الفحم الروسي يمكن استبداله لأن أسواق الفحم العالمية مزودة بشكل جيد ومرنة».


والمنتجون الرئيسيون الآخرون هم الولايات المتحدة (17.5% من واردات الاتحاد الأوروبي حالياً) وأستراليا (16%) وجنوب افريقيا أو حتى إندونيسيا.


يذكر أن روسيا هي أول مصدر عالمي للنفط وتؤمن أكثر من 25% من واردات النفط للاتحاد الأوروبي حسب الاحصاءات الأوروبية.


وفي النصف الأول من عام 2021، حصلت بلغاريا وسلوفاكيا والمجر وفنلندا على أكثر من 75% من إمداداتها من روسيا.
وقال معهد «بروغل» انه من الناحية المبدئية فإن «استبدال النفط الروسي سيكون أكثر سهولة مما هو بالنسبة للغاز» لأن الواردات تصل عبر السفن وليس عبر بُنى تحتية ثابتة مثل أنابيب الغاز.


وتطرق خبراء أيضا إلى ظاهرة محتملة وهي نقل البراميل الروسية في نهاية المطاف إلى الصين، لتحل محل البراميل من الشرق الأوسط التي ستصبح متاحة لأوروبا.


لكن روسيا تصدر أيضا 1.5 مليون برميل يومياً من الديزل الذي تحبذه أوروبا. وحذرت باربرا بومبيلي، وزيرة التحول البيئي في فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من أن «هذا سيطرح مشكلة حقيقية للديزل».


وفي حال فرض حظر، سيكون من الضروري إيجاد مصادر أخرى للديزل بالإضافة إلى النفط الخام. على سبيل المثال، تخطط شركة «توتال إنِرجي» لاستيراده من مصفاتها في السعودية.


غير أن التخلي عن الغاز سيكون خيارأً أصعب في التنفيذ إضافة إلى أنه أكثر كلفة. فروسيا تصدر الغاز مباشرة إلى أوروبا لا سيما من خلال شبكة خطوط أنابيب تضخ عبرها 155 مليار متر مكعب سنوياً تمثل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وحوالي 40% من استهلاكه .


وتثير مسألة فرض حظر محتمل على استيراد الغاز انقساماً حاداً في صفوف الدول الأوروبية، لان البعض يعتمد عليه كثيراً مثل ألمانيا التي تستورد 55% من الغاز من روسيا.


وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الإثنين الماضي أن «شحنات الغاز الروسي ليست قابلة للاستبدال، وإن وقفها سيضرنا أكثر مما يضر روسيا». وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» فان عشر دول (بلغاريا وتشيكيا وإستونيا ولاتفيا والمجر والنمسا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا) كانت تعتمد بأكثر من 75% على الغاز الروسي العام الماضي. وتوقفت دول البلطيق في مطلع نيسان/ابريل عن استيراد الغاز الروسي وهي تستخدم احتياطياتها.


غير أن حرمان الاتحاد الأوروبي نفسه من الغاز الروسي تماماً سيواجه صعوبة في ملء مخزونه لفصل الشتاء المقبل.
ويشير خبراء إلى أن التحول إلى موردين آخرين لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال الذي يصل عبر السفن، سيعوض جزئيا فقط عن الإمدادات الروسية.


ويجب أيضا خفض الاستهلاك عن طريق الحد من إنتاج بعض الصناعات على سبيل المثال.
وحسب تقديرات مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي فان فرض حظر على منتجات الطاقة الروسية، بما يشمل الغاز، سيكلف ألمانيا ما بين 0.3% و3% من إجمالي ناتجها الداخلي. وأضاف «ويمكن أن تشهد ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا انخفاضا في العائدات الوطنية يتراوح بين واحد وخمسة في المئة.

أ ف ب

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
في ظل الظروف الحالية.. برأيكم ما هو السن المناسب للزواج بالنسبة للشباب في سورية؟
بين 25 و 30 سنة؟
من 30 الى 35 سنة؟
بين الـ 35 و الـ 40 عاماً
بعد الاربعين؟
النتائج
بين 25 و 30 سنة؟
من 30 الى 35 سنة؟
بين الـ 35 و الـ 40 عاماً
بعد الاربعين؟