روسيا ترفع سعر الفائدة إلى 20% لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم

روسيا ترفع سعر الفائدة إلى 20% لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم

رفع البنك المركزي الروسي اليوم الاثنين سعر الفائدة الرئيسي بحدة إلى 20 بالمئة، بعد يوم من إعلانه سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية بينما يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي جرى إقرارها ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 بالمئة لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، كما أمر الشركات ببيع 80 بالمئة من عائداتها من العملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي في بيان “الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل كبير”، مضيفا أن رفع سعر الفائدة “سيضمن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى المستويات المطلوبة للتعويض عن التقلص المستمر في قيمتها وارتفاع مخاطر التضخم”.

تعزز خطوات اليوم الاثنين إجراءات سبق إعلانها أمس وتضمنت تأكيد البنك المركزي أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية.

كما وسع البنك نطاق الأوراق المالية التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على قروض وأمر التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.

وقال البنك في بيانه اليوم الاثنين إن محافظته إلفيرا نابيولينا ستقدم إفادة.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن شدد الحلفاء الغربيون العقوبات يوم السبت، واتخذوا إجراءات لعزل البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، وأعلنوا إجراءات أخرى للحد من استخدام موسكو لصندوق حرب بقيمة 630 مليار دولار للحد من أثر العقوبات.

ومن المرجح أن توجه مجموعة العقوبات الجديدة ضربة للاقتصاد الروسي وتجعل من الصعب على البنوك والشركات الروسية الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وانخفض الروبل بنحو 30 بالمئة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار اليوم الاثنين، كما واصل خسائره أثناء التداول في بورصة موسكو، منخفضا 15.4 بالمئة خلال اليوم إلى 107.3550 مقابل اليورو.

(رويترز)

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني