وزير المالية من حسياء الصناعية : نسعى إلى نظام ضريبي واضح وتحقيق الربط الإلكتروني

المشهد | متابعات

أوضح وزير المالية "كنان ياغي" أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية كي يكون المكلف مرتاحاً وتكون هناك عدالة ضريبية للإدارة المالية بما يخدم الصالح العام والوصول إلى تشريعات وبيئة عمل وآليات استيفاء ضريبية عادلة .

"ياغي" وخلال اجتماع مع الصناعيين في مدينة حسياء الصناعية بحمص اليوم، كشف أن الوزارة تعمل اليوم على سن التشريعات ومنها مشروع إعفاء الحد الأدنى من الأجور للعاملين في القطاع العام ورفعها إلى 94 ألف ليرة .

وبحسب ما أوردت صحيفة "تشرين" الرسمية، بين "ياغي" كيف أن الاقتصاد تأثر بشكل كبير بعد عشر سنوات من الحرب وحالة التعافي تحتاج إلى المزيد من الوقت وإلى الكثير من المرونة، لافتاً إلى أن الحكومة تقوم حالياً بتقديم الحد الأدنى من الخدمات للمناطق المحررة .

وتحدث وزير المالية عن خطة الوزارة فيما يخص ملف التشريعات الضريبية، مؤكداً أن هناك نهج هدفه الوصول إلى نظام ضريبي واضح وشفاف من خلال محورين أحدهما إسعافي عاجل كون النظام الضريبي غير واضح لدرجة تجعل التجار والصناعيين يعزفون عن قراءته نتيجة تعقيداته والوزارة تسعى اليوم إلى تبسيطه .

وكشف "ياغي" أنه سيكون هناك نظامان ضريبيان بداية العام القادم 2023 والمقترح الجديد بعد التبسيط والتوضيح وتخفيض المعدلات الضريبية وأن يكون التهرب الضريبي في حدوده الدنيا، مؤكداً "أن مسودة المشروع أصبحت جاهزة والاجتماع هو حلقة من الاجتماعات المتواصلة مع قطاع الأعمال من المستثمرين والصناعيين والتجار لتقريب وجهات النظر لتكون الرؤية واحدة في عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة" .

كما شرح "ياغي" للصناعيين الخطوات التي يتم العمل عليها من قبل الوزارة على الصعد المالية العامة والمصارف والجمارك وأتمتة العمل الضريبي، مبيناً أن هناك برامج جديدة يتم طرحها على المكلفين لموضوع أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني بحيث يصبح رقم العمل واضحاً وجلياً بين المالية والمكلف والتدخل بالحدود الدنيا للعنصر البشري .

بدوره، قال المهندس "عصام تيزيني" أمين سر غرفة صناعة حمص : "إن نظام الفوترة الإلكتروني هو أمر إيجابي لأنه يلغي العلاقة الشخصية مع المكلفين ويتم تسديد قيمة الضرائب دون تدخل العنصر البشري ويدفع التاجر الضريبة مباشرة فور قيامه بعملية البيع وهو أمر نعمل عليه منذ 15 عاماً ونقطف ثماره حالياً وسيتم تطبيقه بدءاً من العام القادم" .

لافتاً إلى أن "البداية ستكون على قطاعات محددة من شركات أدوية وشركات كبيرة في المدن الصناعية وصولاً إلى تعميم التجربة بشكل كامل وهناك خطوات ملموسة وصولاً للعدالة الضريبية التي نطمح إليها وننادي بها دائماً مع ضرورة خروج العامل الشخصي من التكليف ويتم الأمر إلكترونياً وبشكل سري ودقيق ومرتبط مباشرة بالوزارة" .