برلماني سوري يدعو لاقرار بدل داخلي: "الأهالي يرسلون ابناؤهم الى مصير مجهول!!

دعا النائب في البرلمان السوري عبد الرحمن الخطيب الى اقرار البدل الداخلي وتحديد مدة الخدمة الاحتياطية، اضافة الى تسريح الدورات القديمة.

الخطيب تقدم بمذكرة خطية الى وزيرالدفاع عبر مقام رئيس مجلس الشعب أشار فيها الى صدورالمرسوم التشريعي رقم ٣١ لعام ٢٠٢٠ المتضمن قانون خدمة العلم ودفع البدل الخارجي، مبيناً انه بعد صدور المرسوم اصبح الشغل الشاغل والهَم لدى أهالي المكلفين بالخدمة الالزامية، هو العمل على ارسال ابنائهم الشباب الى خارج القطر لقضاء عام واحد ليتم تشميله بالمرسوم وتسديد البدل الخارجي البالغ عشرة الاف دولار!.

لجوء الكثير من الشبان للسفر لخارج القطر والسبب هو عدم تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين

وقال الخطيب: "للأسف الأهالي يرسلون ابناؤهم الى مصير مجهول يعملون بأبخس الأثمان والكثير الكثير لايعمل ويعتمد على اهله بسورية لارسال المصروف له مما يكلف الأهل ايضاً مبالغ كبيرة.

وأضاف: "هذا كله ينعكس سلباً ايضا على ابنائنا العسكريين الذين يخدمون لآجل غير مسمى، بسبب عدم التحاق الكثير من الشبان لابالخدمة الالزامية ولا حتى الاحتياطية، ولجوء الكثير من الشبان للسفر لخارج القطر والسبب هو ((عدم تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين))، والدولة لها الحق بذلك بسبب النقص العددي الكبير.

وتابع النائب: "هذا ماتؤكده سجلات شُعب التجنيد ومراكز الهجرة والجوازات بأن الآلاف من مواليد ٢٠٠٣م سافروا خارج القطر وبدأ مواليد ٢٠٠٤م ايضا بالتحضر للسفر والحصول على موافقات شُعب التجنيد!

ودعا الخطيب للعمل لإيجاد الحلول لأن الشباب أصبحوا إمابالخدمة العسكرية يؤدون واجبهم المُقدس او لجأوا للسفر لقضاء عام واحداوعامين خارجها ليسدد البدل الخاري!.

لايعني اقرار موضوع البدل الداخلي ان الخدمة العسكرية تقتصر على الفقراء وتستبعد الاغنياء

الخطيب اقترح اقرار البدل الداخلي بقيمة عشرون الف دولار، بحيث ينعكس ايجابا على راتب العسكري المجند ليصبح راتبه مائة الف ليرة سورية كونه حاليا يتقاضى ١٧٤٥٠ ليرة سورية فقط من تاريخ بداية خدمته الالزامية و لمدة سنة ونصف يضاف اليها مبلغ ١٠٠٠٠ ليرة سورية في حال فرزه لقطعة عسكرية تؤدي خدمة في القطعات المقاتلة، وليصبح راتبه بعد انهاء خدمته الالزامية و دخوله مرحلة الاحتفاظ او الاحتياط مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كونه حاليا يقبض راتب و قدره ١٢٦٤٤١ ليرة سورية فقط لاغير حتى انتهاء خدمته و تسريحه.

الخطيب اعتبر ان ذلك سينعكس ايجابا لو بالحدود الدنيا على حياة اسرته المعيشية، كذلك الأمر لتعديل رواتب لكل المتطوعين من صف ضباط لمساعدين لضباط بحيث تنعكس على تحسين وضع أُسَرِهم المعاشي، مع زيادة على البدلات الخارجية بنسبة ٥٠%عن الوضع الحالي.

كما طالب: بـ "تحديد مدة الخدمة الاحتياطية و الاحتفاظ للعسكريين بمدة لاتتجاوز الثلاث سنوات الأمر الذي سيؤدي لإلتحاق الآلاف من الشبان بالخدمة عند معرفة تاريخ التسريح (المتخلفين عن الالزامية والاحتياطية كونهم لايستطيعون مغادرة القطر إلاتهريب ويعيشون في بلداتهم وقراهم ولايستطيعون حتى مغادرتها بانتظار الأمل بتحديد مدة الخدمة) الأمر الذي سيساهم بتوفرالموارد البشريج وسيسهم بتسريع عملية التسريح للدورات القديمة وسنصل لثالثاً.

اضافة ً: الى "تسريح الدورات القديمة وكافة الاعمار حتى مواليد /١٩٩٠/ لأنه من غير المعقول ان يخدم الأب لسن الأربعين خدمته الاحتياطية مع ابنه بالخدمة الالزامية.

ومساواة تبديل الدرجات و الترقيات للعناصر العسكريين أسوة بما هو قائم للموظفين المدنيين اي كل سنتين ترقية للموظف المدني يزيد راتبه بنسبة ٩% من الراتب المقطوع، كونه حاليا يوجدللعسكريين سلم راتب يبدل عليه الدرجات و الترقيات.

وتعيين وتثبيت العسكريين المسرحين في وظائفهم وخصوصا ان الجميع خضع للمسابقات.

واستدرك النائب: "لايعني اقرار موضوع البدل الداخلي ان الخدمة العسكرية تقتصر على الفقراء وتستبعد الاغنياء ...لأنه ومنذ صدور المرسوم ٣١ لعام ٢٠٢٠ جميع الشبان بغض النظر عن وضعهم المادي تلجأ للسفر بغية قضاء عام اوعامين لتسديد البدل الخارجي وأهاليهم يبيعون مايملكون لتأمين سفرهم للخارج ويتحملون تكاليف اقامتهم وبالتالي هي عملية التفاية على عملية البدل الداخلي واستنزاف للموارد المالية والبشرية في سورية ...

وختم النائب مذكرته: "هذه الاقتراحات مرتبط بطبيعة المرحلة الحالية لتعزيز الثقة ونشر روح الطمأنينة لبناء مستقبل شبابنا في وطنهم والعمل على اعادة تحريك عجلة الانتاح الداخلي بكافة المجالات.