برعاية
حبس السيولة والدوران في حلقة مفرغة.. وزيرة سابقة تسأل عن المنطق الذي تتمتع به الحكومة؟!
-
المشهد - 2022/02/15
- 1787
المشهد | متابعة خاصة
يبدو أن الحكومة وفريقها الاقتصادي حكموا على أنفسهم الدوران في "حلقة مفرغة" شكلتها متوالية القرارات التي كان من المفترض أن تكون مؤقتة لإدارة السيولة بما يضمن تحقيق استقرار في سعر صرف الليرة.
في حين أن الحالة الاقتصادية وما لحقها من عطالة بسبب المبالغة في "النزعة الحمائية" لليرة، كانت تقتضي الاسراع في معالجة تلك القرارات بقرارات معاكسة تماماً، وهذا ما لا تريد الحكومة الاقدام عليه، لمخاوف علمها عند الحكومة وحدها.
يكاد يجمع مختلف المتابعين للشأن الاقتصادي على عبثية الاستمرار في نهج محاولة حبس السيولة كحل وحيد لضمان عدم حدوث انهيارات في سعر الصرف.
وآخر ما حرر في هذا الصدد أن أصدرت الحكومة قراراً يقضي برفع قيمة السداد الى 15 ٪ من قيمة العقار عبر المصارف من حساب البائع الى حساب الشاري، وكذلك رفعت من قيمة هذا التحويل بالنسبة للسيارات، وفقاً لسنة الصنع، ويتراوح المبلغ بين 3 و 20 مليون!، مع تجميد نصف مليون لمدة 3 أشهر!.
وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي تقول في تدوينة جديدة انها تحاول فهم المنطق الذي تتمتع به الحكومة، في اتخاذ قرار من ملزم لتحويل 15٪ من ثمن البيت "العقار" عبر البنوك في حين أن سقف السحب اليومي المسموح به هو مليوني ليرة فقط!.
عاصي تساءلت: "هل الهدف هو رفع السيولة في البنوك التي تعاني أصلا من ارتفاع معدلات السيولة لديها بشكل غير صحي؟!. وتبين ان هذا الاجراء للتداول عبر الجهاز المصرفي قد يكون صائباً، ولكن حتما في حالة عدم تحديد سقف السحب اليومي.
بينما يشير خبراء في مجال العقارات الى أن التجارب السابقة دفعت المواطنين للتغلب على هذا القرار من خلال التوجه الى لقضاء والحصول على قرارات قضائية بعمليات البيع، ما يؤدي وفق تصريحات اعلامية للخبير العقاري "عمار يوسف" الى إغراق المحاكم بآلاف القضايا غير المجدية.
واللافت أن هذا القرار برفع قيمة السداد "التحويلات" المصرفية لعمليات البيع (عقارات سيارات) يأتي في ظل الركود الكبير الذي تعانيه سوق العقارات والسيارات، حيث يؤكذ بعض أصحاب مكاتب عقارية أن حركة البيع منذ سنة تقريباً تراجعت بقوة، والعمليات المسجلة معظمها لاناس مضطرين لبيع عقاراتهم بغرض السفر، ولذلك باعوا بأسعار أقل من الاسعار الرائجة.
