هيئة الطب الشرعي: 1637 حالة اعتداء جسدي وجنسي سجلت في 2021

المشهد | رولا أحمد

"الاغتصاب" من الجرائم دائمة الأثر والتي تؤدي إلى "وصمة مجتمعية" للضحية وخاصة في المجتمعات المحافظة، وعليه فان  الأرقام المسجلة عن حالات الاغتصاب تبقى اقل من تلك المسكوت عنها، فغالباً ما تلجأ الضحية للصمت ستراً للفضيحة!.. وضحايا الاغتصاب غالباً هم من النساء والاطفال وفي بعض الحالات من الذكور البالغين!.. ووفقاً لنظر القانون: "الاغتصاب لا يقع إلا من ذكر على أنثى وهو مغاير لجرم (الفحشاء) الذي يقع من ذكر على ذكر آخر كما يقع من أنثى على أنثى أخرى!.

بالأرقام (الاعتداءات الجنسية والجسدية في سوريا) 

وفقا لبيانات هيئة الطب الشرعي كشف الدكتور زاهر حجو مدير الهيئة  بشكل خاص لـ"المشهد"  بأن الإحصائيات المسجلة لحالات الاعتداء الجسدي والجنسي في سوريا  لعام  ٢٠٢١ بلغت ١٦٣٧ حالة منها: ( ١٢٢٣ حالة اعتداء جسدي و ٤١٤ حالة اعتداء جنسي).

 وتبين تلك الاحصائيات بحسب "حجو" أن معظم المحافظات السورية شهدت حالات اعتداء جنسي وجسدي  بنسب متفاوتة (عدا محافظة القنيطرة)، وتصدرت حلب عدد حالات الاعتداء بـ ٥٥٠ حالة لتأتي بعدها دمشق ٤٢٤ حالة، و٣٣٥ حالة في ريف دمشق، وحمص ٢٤٨ حالة، يليها حماة ٢٤٣، ودرعا ١١٨، وطرطوس ١١٢، اللاذقيه ٨٥، لتحل أخيرا السويدا بـ ٣٥ حالة!.

اقرأ أيضاً: تحرش ومحاولة اغتصاب في باص النقل الداخلي بدمشق..

"الاغتصاب" في قانون العقوبات:

يبين المحامي الاستاذ منيب هايل اليوسفي لـ"المشهد" أن مفهوم جريمة الاغتصاب تطبق عليه أحكام المواد /489/ وما بعدها من قانون العقوبات السوري، وتنص المادة 489 على أنه إذا أكره شخص غير زوجه بالعنف او بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل، ولا يمكن أن تنقص هذه العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره، في حين نصت المادة 490 على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة تسع سنوات مَن جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع، كما أن المادة 491 تنص: "مَن جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

يضيف اليوسفي "أسبغ المشرّع على جرم الاغتصاب الوصف الجنائي، واعتبر الإكراه ركناً أساسياً فيه، ويمكن إثبات جرم الاغتصاب بطرق الإثبات كافة"، موضحاً أنه يجوز في دعاوى الاغتصاب الاعتماد على شهادة المعتدى عليها، لكونها الشاهدة الرئيسية في واقعة اغتصابها بعد تحليفها اليمين القانونية و للمحكمة أن تأخذ بأقوالها.

اغتصاب قانوني:

يشير "اليوسفي" إلى موضوع بالغ الأهمية حيث يحدد القانون شروط "الاغتصاب" بأن يكون غير مشروع، فإن كان مشروعاً (كإكراه الرجل لزوجته على الجماع) فلا يُعَدّ اغتصاباً ولا يعاقب عليه القانون، وفي التشريع السوري  نصت المادة 489 في فقرتها الأولى (من أكره غير زوجه) مما يدل على أن إكراه الزوج لزوجته لا يُعدّ اغتصاباً، ويتم رفض مقارنة هذا الاغتصاب بالاغتصاب الذي يحدث مع رجل غريب، بينما الدراسات والأبحاث أثبتت العكس تماماً!.

ووفقاً لبعض الدراسات "النفسية" فان الزوجات اللواتي تعرضنَّ للاغتصاب من قِبل أزواجهنَّ على حد كبير مِن الشبه بالأعراض التي تعانينهنَّ النساء اللاتي تعرضنَّ للاغتصاب من قبل شخص غريب مثل: الاكتئاب، الاكتئاب المزمن، هواجس انتحارية، القلق، الرُهاب الاجتماعي، خلل وظيفي جنسي، اضطرابات في الرغبة الجنسية قد تؤدي إلى رُهاب من الجنس، الخوف المُستمر، الوسواس القهري، وغيرها من الاعتلالات السلوكية كالعِدائية الانطوائية وأحياناً ردود الفعل العنيفة جداً.. هذا طبعاً إلى جانب تدهور العلاقة الزوجية عموماً وانخفاض رغبة الزوجة بالمُعاشرة ومشاعر دفينة بالكُره والنُفور الكامل الذي يصعب علاجه إن استمر الزواج بذات النحو.

ونوه اليوسفي إلى إنه من حق المرأة المغتصبة رفع دعوى جزائية على الجاني، بالإضافة إلى حقها في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بها من جراء هذا الاعتداء مشيرا إلى أن رفع الدعوى القضائية هو حق المرأة المغتصبة وحدها ولا يحق لذويها  الادعاء نيابة عنها إلافي حالة واحدة فقط وهي اذا كانت المغتصبة قاصر.

اضطرايات سلوكية عند المغتصب:

يبين الدكتور وليد شدود استشاري  الأمراض النفسية في تصريح لـ"المشهد" بأن المغتصب هو شخص مضطرب سلوكيا وبأن اغتصاب الأطفال هو نوع من أنواع الشذوذ الجنسي والخروج عن المألوف، اعتبرت منظمة الصحة العالمية ذلك منذ 1992 اضطرابا سلوكيا وليس مرضا نفسيا كما وصفت المغتصب بأنه شخصية سيكوباتية تتصف بالإجرام واللامبالاة.

ووفقا لتحليله اعتبر "شدود" أن المغتصب  هو شخص سادي ذو ميول إجرامية وارجع ذلك  لأن الطفل المعتدى عليه سيبكي ويصرخ من شدة الألم وهو ما سيثير غرائز المغتصب أكثر من فعل الاغتصاب ذاته فهو يستمتع بسيطرته على الآخرين وبتألمهم 

اما عن الاثار النفسية للاغتصاب، أوضح د شدود بأنها كثيرة   كالاكتئاب، القلق، اضطراب مابعد الصدمة، ملامة الذات، الكآبة، حتى انها ممكن ان تؤدي بالضحية الى الانتحار

لذا تحتاج الفتاة المغتصبة إلى رعاية نفسية واجتماعية مكثفة ومتخصصة جراء معاناتها من تلك الجراح العميقة فى مشاعرها وكيانها ووجدانها.

لكل دولة قوانينها لمعاقبة "المغتصب":

يذكر ان عقوبة مرتكب جرم الاغتصاب اختلفت من دولة إلى أخرى فهي في فرنسا 3 سنوات سجن وغرامة بقيمة 45ألف يورو، أما في السعودية بلغت 5 سنوات سجن مع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، وارتفعت في الجزائر والمغرب لتتراوح العقوبة بين 10 و20 عاما، في حين أن العراق والسودان يعاقبان بالسجن المؤبد،  ومصر لجأت إلى الإعدام إذا أرفق الاغتصاب بالقتل العمد، بينما  اتخذت  كل من روسيا، بولندا، كوريا الجنوبية و إندونيسيا عقوبات صارمة جدا  كالإخصاء الكيميائي الذي يتم بواسطة إعطاء أدوية معينة لتقليل إفراز هرمون “التستوستيرون” وبالتالي القضاء على الرغبة الجنسية للمغتصب تدريجيا. وتعتبر التشيك الاكثر صرامة في العقوبة حيث إنه يتم إخصاء المعتدي جراحيا باستئصال الخصيتين نهائيا!

اقرأ ايضاً: النيابة العامة المصرية تحفظ قضية اغتصاب جماعي في فندق بالقاهرة “لعدم كفاية الأدلة”