الرفس نحو الأعلى!

الرفس نحو الأعلى!

"الرفس نحو الأعلى" هي إحدى الطرق الإدارية، التي تلجأ إليها بعض الحكومات الغربية للتخلص من بعض شاغلي المناصب التنفيذية الحساسة، ممن لا تتوفر لديهم أي مبررات قانونية لإعفائهم. فيكون الحل بنقلهم إلى منصب أعلى، إما بصلاحيات محدودة أو لفترة زمنية معينة.

هذه الطريقة موجودة أيضاً في بلادنا، لكنها تطبق على الفاسدين ومعدومي الكفاءة والخبرة، بحيث يتم نقلهم إلى منصب أعلى مع احتفاظهم بكل الصلاحيات، ومن دون تحديد فترة زمنية محددة لشغلهم المنصب الجديد.

وفي حالات قليلة جداً، جرى سابقاً تطبيق الطريقة المذكورة لدينا بهدف إبعاد شخصيات عن مواقع معينة، أما المعتاد فهو اللجوء إلى إصدار قرارات إعفاء "غامضة"، تثير عادة تساؤلات وتكهنات، قد تكون صحيحة أو مفبركة.

إذ ليس هناك ما يمنع في قاموس الإدارة السورية من إعفاء شاغلي المناصب ممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والخبرة، بغض النظر عما ينص عليه القانون ومعايير الأداء، إذ يكفي مثلاً أن يبدي أي وزير رغبته بإعفاء هذا المدير أو ذاك حتى تتحقق أمنيته. وهذا ينطبق على شاغلي جميع المناصب على اختلاف مستوياتها واختصاصاتها !

وهناك عشرات الأمثلة عن فاسدين وفاشلين جرى نقلهم إلى مناصب عليا، وعن شخصيات نزيهة وخبيرة تم إعفاؤها من دون توفر أسباب قانونية، موضوعية، ومهنية تستحق مثل هذا القرار.

أهمية "الرفس نحو الأعلى" على الطريقة الغربية أنها:

-تحقق غاية السلطة التنفيذية في إبعاد من لا يعجبها، من دون أن يتسبب ذلك في إضعاف مواقع المسؤولية والنيل من هيبتها، وتحديداً تلك المرتبطة بمؤسسات، تحظى بمكانة تاريخية، علمية، وتنفيذية خاصة.

-احترام القانون والمحافظة على هيبته ومرجعيته المقدسة، وذلك انطلاقاً من أن السلطة التنفيذية هي المعنية قبل مواطنيها بتطبيق القانون واحترامه. وإلا كيف يمكن مطالبة الناس بتطبيق القانون أو مساءلتهم عن مخالفتهم له، في وقت تخرق فيه السلطة التنفيذية نفسها هذا القانون في مواضع عدة!

-الحرص على عدم إشاعة أي شعور بعدم الاستقرار لدى شاغلي المناصب الحكومية، بغية المحافظة على حماستهم وانتمائهم إلى العمل. وهذا ربما ما يبرر قناعات الكثير من العاملين لدينا، والذين يعتقدون أنه في النهاية ليس هناك تقدير لمن يعمل بإخلاص ونزاهة، وغالباً ما تكون مكافأتهم عبارة عن إحالتهم باكراً إلى التقاعد ليحل مكانهم آخرون أقل كفاءة وانتماء.

هناك نقطة خلافية أخرى في استخدام هذه الطريقة بيننا وبين الغرب، فهو يستخدمها في حالات نادرة ومحدودة، في حين أنها لدينا تستخدم بشكل شبه دائم... فلدينا كثير من الفاشلين ومعدومي الخبرة والفاسدين يبحثون عن مناصب أفضل!

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني