الصناعات السورية تتهاوى تحت تأثير ضربات وزارة المالية

شهدت الفترة الماضية فقدان واختفاء مواد غذائية من إنتاج شركات معينة وعريقة من الأسواق السورية بشكل تدريجي لتحل محلها مواد بجودة منخفضة جداً وأسعار عالية.
تجار الجملة يقولون أن المصنعين بدؤوا بإيقاف معاملهم نتيجة السياسات غير المنطقية من قبل الحكومة تجاههم سواء المتعلقة بالضرائب والرسوم أو المتعلقة بتأمين مستلزمات الإنتاج من كهرباء ومازوت وما شابه.

إذا أردنا أن نحلل وجهتي النظر: 
الحكومة تقول إن التجار جنوا أرباحاً طائلة خلال سنين الأزمة والحكومة في حالة عجز مالي كبير وعليها استيفاء ضرائب حقيقية عن كافة أنشطتهم خلال السنين السابقة.

بعض الصناعيين يرددون أن الأرباح التي تنسب لهم مبالغ فيها جداً مع احتساب كلف المازوت وتأمين الكهرباء والقطع الأجنبي من السوق السوداء في ظل عدم قيام الحكومة بواجبها في تأمين المواد المذكورة والبعض يقول إنهم لم يتلقوا مخصصاتهم من مادة المازوت الصناعي منذ عدة أشهر بينما المادة متوفرة وبأي كمية في السوق السوداءكما لا تزيد ساعات التغذية الكهربائية عن خمس ساعات يومياً في بعض المناطق.

الحكومة تصرفت منفردة واعتبرت جميع التجار والصناعيين سواسية وبدأت سياسة استيفاء الضرائب عشوائياً فماذا كانت النتيجة بعد أشهر من التطبيق:

بدأت بعض المنتجات الأساسية بالاختفاء من الأسواق لتحل محلها منتجات جديدة بجودة منخفضة وبأسعار تزيد حوالي 20% عن السلع الأساسية نتيجة توقف عدد كبير من الشركات عن الإنتاج بسبب الضرائب وأزمة الكهرباء والمازوت.

بدأ بعض التجار والصناعيين تصفية أعمالهم والتوجه للاستثمار خارجاً نتيجة لما ذكرناه سابقاً من سياسات ضريبية وغيرها.

الخلاصة أن النتيجة النهائية للسياسات الحكومية اختفاء شركات أساسية وعريقة من الأسواق ودخول شركات رديئة وبأسعار عالية جداً بدلاً عنها ولم يقف الأمر هنا فهناك عدة تساؤلات طفت على السطح:
هل لدى الشركات الجديدة المغمورة إمكانيات تأمين مواد أولية من الخارج في ظل ظروف الحصار التي نعيشها؟
ما مدى مطابقة منتجات بعض الشركات الجديدة لأبسط شروط الصحة العامة؟ هذا الأمر يمكن اكتشافه بالعين المجردة من قبل المواطن مباشرة بعيداً عن أية مخابر صحية.

من أبسط البديهيات في علم الإدارة قضية اتخاذ القرار ومن أبسط بديهيات اتخاذ القرار المقارنة بين الإيجابيات والسلبيات لهذا القرار مع البدائل المتاحة:
 

الإيجابيات تتمثل في رفد الموازنة العامة بمليارات الليرات السورية بشكل يخفف من العجز في الموازنة العامة للدولة ويحسن قدرة الدولة في تأدية مهامها .
 

أما ابرز السلبيات فهي توقف معامل عريقة عملت لعشرات السنين وبالتالي خسارة هذه المعامل علاقاتها التجارية الدولية التي نسجتها خلال عشرات السنين وأيضاً فقدان الآلاف لوظائفهم نتيجة توقف المعامل والمصانع.
 

دخول معامل عشوائية بعيدة كل البعد عن الشروط الصحية والبيئية وبتكاليف مرتفعة مما يعني حصول المستهلك على سلعة رديئة بأسعار مرتفعة.

أما الأبرز والأهم فهو فقدان الثقة بالمناخ الاستثماري الآمن في سورية نتيجة الطرق غير المؤسساتية في فرض الضرائب وبالتالي إحجام المستثمرين عن الدخول في وقت نحن أحوج ما نكون لجذب الاستثمارات إلى سورية.

أعتقد أن القيمين في الفريق الاقتصادي يجب أن يضعوا سياسات وزارة المالية في الميزان ليروا الإيجابيات والسلبيات ويتخذوا القرار بناء على الكفة الراجحة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن بدلاً من القرارات الارتجالية التي يمكن أن تحل مشكلة آنية ولكنها لا تؤسس لمستقبل وطن.